«الخدمات الصحية» تطالب الحكومة بمعالجة سريعة لأزمة نقص الأمصال

حذرت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية في مذكرتها للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصرى من مخاطر الصحة الوقائية التي تلم بالمواطنين بسبب نقص إنتاج الأمصال واللقاحات والطعوم والدم ومشتقاته إلى جانب نقص إنتاج المستحضرات البيطرية التى تهدد أيضا الثروة الحيوانية والداجنة.
وطالبت المذكرة التى بعث بها لرئيس الوزراء محمد نبيه رئيس النقابة العامة وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات التدخل العاجل لإسقاط الديون المكبلة بها الشركة القابضة وشركاتها التابعة الثلاث لتتمكن من توفير إنتاج هذه الأنواع من العقاقير ذات البعد الأمنى القومى والاستراتيجى.
أوضح نبيه أن الشركة القابضة والمملوكة بالكامل للدولة أنشئت بقرار جمهوري في عام 2002 بتحويل الهيئة إلى شركة قابضة بموجب قانون قطاع الأعمال العام برأس مال 79 مليون جنيه وأصبح لزاما عليها استرداد القروض التى حصلت عليها الهيئة من البنوك بقيمة 88 مليون جنيه والتي بلغت بإجمالي الفوائد المتراكمة 250 مليون جنيه حاليا.. وأن الشركة أصبحت عاجزة عن استكمال خطتها الإنتاجية ومشروعاتها أو سداد القروض وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه التأمينات والضرائب والكهرباء.
وطالب رئيس النقابة بضرورة تحويل ديون بنك الاستثمار القومى التى تقدر بنسبة 90% من إجمالي القروض إلى وزارة المالية باعتباره دينا قوميا.. وسرعة ضخ استثمارات لا تقل عن 300 مليون جنيه أو منح الشركة قروض مساندة بدون فوائد لتوفير أجور العاملين التى تقدر ب 3.6 مليون جنيه شهريا وسداد الديون البالغة 99.5 مليون جنيه للجهات الأخرى.
وأشار إلى وجود مشروعات معطلة لإنتاج مشتقات الدم وإنتاج السرنجات الآمنة وشراء سيارتين لجمع الدم وتحديث العيادات والصيدليات والعمل على فتح اعتمادات استيراد الأبيومين وشرايط السكر والأنتى آر إتشى.. وأشار إلى تعطيل العمل بمشروع إنتاج لقاح الحمى القلاعية لعلاج الماشية الذى يحتاج لنحو 40 مليون جنيه ومشروع لقاح انفلونزا الطيور ويحتاج إلى 50 مليون.
وكشف تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة أن المحكمة الاقتصادية قضت بأحقية البنوك والجهات الدائنة لأموالها وإلزام الشركة بسداد رسوم قضائية 6 مليون جنيه تسدد بواقع 200 ألف جنيه شهريا.