شكوى للأمم المتحدة تتهم مصر بتعذيب «مؤيدات» لمرسي

تقدمت مؤسسة حقوقية دولية، اليوم الثلاثاء، بشكوى إلى الفريق المعني بالتعذيب، التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تتهم فيها السلطات المصرية بتعذيب فتيات من مؤيدات الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وهو ما نفته وزارة الداخلية.
في الوقت الذي تنفي فيه السلطات المصرية معاملة المحبوسات بشكل سيء.
وقالت "مؤسسة الكرامة" (غير حكومية مقرها سويسرا) -حسب وكالة " الأناضول"- إنها "تقدمت بشكوى إلى الفريق المعني بالتعذيب بمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بشأن قيام قوات الأمن المصرية بالقبض على 20 شابة وإجبارهن على إجراء فحوصات إثبات العذرية بعد تظاهرهن ضد سياسة الحكومة الحالية".
وأوضحت في بيان لها أنه "تم إلقاء القبض علي 12 فتاة في 28 ديسمبر الماضي، و8 أخريات في 30 من الشهر ذاته داخل جامعة الأزهر، بعدما تعرضن للضرب والإهانة والتحرش الجنسي على يد رجال الأمن".
وبحسب البيان: "وجهت السلطات المصرية لجميع الطالبات بمنع زميلاتهن من حضور الاختبارات" و"إحداث الشغب" و"قذف قوات الأمن بالمولوتوف (زجاجات حارقة)".
وتابع: "لبثت المعتقلات بمعزل عن العالم بمركز الشرطة بمدينة نصر شرقي القاهرة، دون السماح لهن بالتواصل مع محامين أو أسرهن، قبل أن يتم ترحيلهن إلى معسكر السلام للأمن المركزي شرقي القاهرة، حيث تعرضن من جديد للتعذيب والإهانات، ثم رحلن من جديد إلى سجن القناطر شمالي القاهرة، وهناك أجبرن على إجراء فحوصات إثبات عذرية، كان الغرض منها ترهيب الضحايا وردعهن عن التظاهر والتعبير عن آرائهن".
وقالت الكرامة في مذكرتها إن "الفحص يتعارض مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بينما ينطق عليه تعريف التعذيب الوارد في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب".
وعبرت الكرامة في شكواها عن "قلقها العميق بشأن فحوصات العذرية المنهجية، مذكرة بتقرير للمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب لسنة 2000، الذي صنف فيه الاعتداءات الجنسية وفحوصات العذرية على أنها أحد أشكال التعذيب والتمييز".
وأشارت إلى أن "حالات مماثلة للتعذيب والتحرش الجنسي من قبل قوات الجيش وقعت في ديسمبر2011، إبان حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة التي تولت شئون البلاد عقب تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك إبان ثورة يناير2011".
وطالبت الكرامة مؤسسات الأمم المتحدة المعنية ب"التدخل لدى السلطات المصرية لتذكيرها بالمواد 12 و13 و14 من اتفاقية مناهضة التعذيب، وفتح تحقيقات سريعة ومستقلة وفعالة ونزيهة في ادعاءات ضحايا كشف العذرية والعمل على تعويضهن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ممارسة التعذيب على أراضيها ومتابعة المسئولين عن هذه الممارسات ومعاقبهم".
يذكر أن التحالف الداعم لمرسي، بدأ عقد لجان استماع للفتيات المفرج عنهن، وأسر المحبوسات من مؤيدات مرسي، للتعرف على ما مررن به داخل السجون وأقسام الشرطة، واتخاذ موقف إزاء ما يشاع حول تعرضهن لعمليات تحرش واغتصاب داخل محبسهن، بحسب تصريحات سابقة لقيادات من التحالف للأناضول.
وكان مصدر أمني نفى في وقت سابق للأناضول، "ما تردد عن وجود حالات تعذيب أو انتهاكات داخل السجون المصرية خاصة للفتيات".
وقال إن "الحديث عن مثل هذه الحالات من جانب أنصار الرئيس المعزول محاولة لتهييج الرأي العام العالمي ضد مصر".
وتابع "إما أن يعرضوا حالات التعذيب على النيابة وهي الجهة الوحيدة للفصل في مثل هذه الحالات، أو يصمتوا".