تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من إسقاط تشكيل عصابي، شارك فيه عدد من موظفي مكتب توثيق الشهر العقاري بالمنتزه، لتزوير المحررات الرسمية، مقابل مبالغ مالية. وتلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بلاغا من محمد إبراهيم إبراهيم، مدير مكتب توثيق الشهر العقاري مأمورية أول المنتزه، وأحمد محمد عبدالستار محمد، كاتب بالمكتب يفيد بتزوير زميلتهما "منى ر. ش" مسئولة الحفظ بالمكتب، بالاشتراك مع شخص يدعى سعيد الليبي وآخرين في سجلات التصديقات المخصص للتوكيلات الخاصة عن سنوات سابقه بطريق المحو والإضافة واستخراج شهادات مؤقتة بالبيانات المضافة المخالفة للحقيقة، وعرض الأخير مبلغ مالي على سبيل الرشوة على الثاني للاشتراك في ارتكاب وقائع مماثلة. وتبين من التحريات صحة الواقعة، وقيام موظفة مكتب التوثيق، و"محمد ع" (شهرته سعد الليبي) فني إلكترونيات، ومحمد ع. "31 سنة- فني اتصالات"، وسالم س. مدير بشركة السالم للاستيراد والتصدير، وعمرو إ. صاحب ومدير مكتب الندى للاستيراد، باصطناع وتزوير المحررات والمستندات المنسوب صدورها للجهات الحكوميه. كما كشفت التحريات تزوير المتهمين في سجلات حفظ التصديقات بمصلحة الشهر العقاري واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على الأراضي والعقارات المملوكة لهم عن طريق تمكين المتهمة الأولى المتهم الثاني من التزوير في سجلات حفظ تصديقات التوكيلات الخاصة بمكتب توثيق أول المنتزه "عهدتها" عن أعوام "1981– 1989– 1999- 2005– 2006" بمحو البيانات المثبتة بالسجلات وإضافة بيانات مخالفه للحقيقة لإسباغ المشروعية والقوة القانونية على حيازتهم للأراضي والعقارات محل تلك التوكيلات مقابل حصولها على مبلغ مالى قدره مائتى جنيه عن كل توكيل. وأكدت التحريات عرض المتهمين الثاني والثالث رشوة مالية على أحد مقدمي البلاغ لمساعدتهم فى الاستمرار في نشاطهم الإجرامي، عقب نقل المتهمة الأولى من مكتب الحفظ. تم تقنيين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة والقاضي الجزئي لتسجيل وتصوير المقابلات والحوارات التي تدور بين أعضاء التشكيل والمبلغ الثاني، وأكدت التسجيلات صحة ما توصلت إليه التحريات، وتم ضبط المتهمين حال تسليمهم مبلغ الرشوة وقدره 1800 جنيه للمبلغ الثانى بمكتب الشهر العقارى و ضبط عدد "14" شهادة رسمية مستخرجة بناء على التوكيلات المصطنعة والطلبات المقدمة لاستخراجها. تم التحفظ على السجلات التي تعرضت للتزوير بمعرفة مدير مكتب الشهر العقاري وتحرر المحضر أحوال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، ويجري عرض المتهمين على النيابة العامة.