"العربية لحقوق الإنسان" تدين قمع الحريات الصحفية بالسودان

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، امس تمادي السلطات السودانية في استهداف الحريات الصحفية، واستمرارها في مصادرة الصحف بعد طباعتها، دون إبداء أي أسباب تذكر، مما يكبد المؤسسات الصحفية خسائر مادية فادحة.
وكان جهاز الأمن والمخابرات السوداني قد صادر يوم الثلاثاء الرابع من فبراير أعداد صحف (الجريدة) و(آخر لحظة) و(السوداني) بعد الطباعة دون أي توضيح أسباب المصادرة، وذلك بعد ساعات معدودة من مصادرة السلطات السودانية في صباح يوم الإثنين الثالث من مارس جميع النسخ المطبوعة من صُحف "السوداني"، و"الأهرام اليوم"، و"الحرة"، دون توضيح أسباب المصادرة أيضًا.
وكانت السلطات السودانية قد دأبت منذ بداية العام الحالي علي مصادرة عدد من الصحف السودانية المستقلة دون توضيح أسباب مصادرة هذه الصحف مما يكبد المؤسسات الصحفية خسائر مادية فادحة، نظرًا لارتفاع تكاليف طباعة الصحف التي تصادرها السلطات السودانية في محاولة منها لإجبار الصحف المستقلة والتي ترفض أن تعمل تحت سيطرة جهاز الأمن السوداني وأن تكون بوقًا للنظام الحاكم، علي الإغلاق بطريقة غير مباشرة.
وأوضحت الشبكة العربية أن تمادي السلطات السودانية في مصادرة الصحف، يتنافي فعليًا مع تصريحات الرئيس السوداني خلال الفترة الماضية والتي أدعي فيها إتباع خطوات للإصلاح السياسي بالبلاد وزيادة مساحة الحريات بالبلاد، ولكن الممارسات الفعلية لأجهزة الأمن السودانية أثبتت عكس التصريحات، وبرهنت علي أنها مجرد تصريحات لتحسين صورة النظام الحاكم أمام المجتمع الدولي، في ظل استمرار النظام في قمع الحريات الصحفية وبصورة أكبر خلال الآونة الأخيرة.
وقالت الشبكة العربية "إن تمادي السلطات السودانية في مصادرة الصحف دون أذن قضائي، يعد انتهاكًا واضحًا لحرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية، يضاف لقائمة الانتهاكات التي اقترفتها السلطات السودانية بحق الحريات الصحفية في الآونة الأخيرة، والتي كان من بينها مصادرة الصحف، ومنع النشر، والمنع الأمني للصحفيين من الكتابة ، واعتقالهم، وملاحقتهم جنائياً بالبلاغات الكيدية.
وطالبت الشبكة العربية السلطات السودانية بغل يد الأجهزة الأمنية واحترام حريات الرأي والتعبير والحريات الصحفية، وتحرير المؤسسات الصحفية من سيطرة الرقابة الأمنية وإلغاء الرقابة البعدية علي ما تنشره الصحف من معلومات.