السودان: حرية الصحافة تعانى من قبضة الامن

إستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، ما قامت به أجهزة الأمن السودانية من مصادرة عدد صحيفة “الجريدة” اليومية ، الصادر بتاريخ 27 مارس 2012 ، وجاءت المصادرة نتيجة لرفض إدارة الصحيفة الإذعان لطلب السلطات بوقف الكاتب “زهير السراج” عن الكتابة . أصدرت صحيفة “الجريدة” -يومية سياسية مستقلة- أمس الثلاثاء ، بياناً توضح فيه أسباب عدم صدورها واحتجابها عن قرائها ، قالت فيه أنها قد تلقت مكالمة من جهاز المخابرات السوداني يخبرها برغبة الجهاز في تعليق كتابات الدكتور “زهير السراج” والذي كتب مقالاً ينتقد فيه الحكومة السودانية، واستند الجهاز في طلبه إلى أن الكاتب مطلوب للتحقيق ولكنه غير متواجد بالبلاد ، وعندما طلبت إدارة “الجريدة” إبلاغهم بقرار وقف الصحفي كتابياً ، رفض الجهاز مما يشكك في مدى قانونية مطلبه ، كما أشار البيان إلى أن الجهاز المخابراتي قد هددهم بمصادرة الصحيفة إذا لم تخضع لطلبه ، وهذا ما حدث بالفعل فقد تم مصادرة العدد بالأمس من داخل المطبعة بعد طباعته ، مما جعل الصحيفة تقرر تعليق صدور عددها اليوم الأربعاء احتجاجاً على إيقاف الكاتب ومصادرة عدد الأمس ، على أن تعاود الصدور غدا الخميس . جدير بالذكر أن تلك ليست المرة الأولى التي تواجه فيها صحيفة “الجريدة” أزمة مع الأجهزة الأمنية فقد تعرضت للإقفال في سبتمبر الماضي ثم عاودت الصدور في يناير 2012، كما أنها ليست المرة الأولى أيضاً التي تقدم فيها أجهزة الأمن والمخابرات بمطاردة جريدة معارضة ، فقد اضطرت ثلاث صحف أخرى للإغلاق ، كما تمت مصادرة أعداد من صحف “رأي الشعب” و “التيار” و “الجريدة” و “ألوان” منذ بداية العام الحالي فقط ، يضاف إليها مصادرة 19 عدد من صحف مختلفة في العام الماضي . وقد اعتاد جهاز الأمن والمخابرات في الفترة الأخيرة على تسمية كتاب بعينهم لإيقافهم عن الكتابة بشكل نهائي ، وجعل السماح بصدور أي جريدة مرهوناً بتنفيذ قرار إيقافهم ، مما تسبب في خسائر مالية فادحة لمعظم الصحف، ومن تلك الأسماء -بخلاف زهير السراج- الصحفيان “مجاهد عبد الله” و “عصام جعفر” الذين تلقوا تهديدات بمنعهم من الكتابة في أي صحيفة سودانية وذلك بعد إيقافهم عن الكتابة بصحيفة “ألوان” . وقد قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان : “أن السلطات السودانية قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء في انتهاك حرية الصحافة ، إلى حد لم يعد ممكناً معه الاكتفاء بالمناشدة أو الطلب ، فعلى النظام السوداني احترام الدستور والمعاهدات الدولية الملزمة بضمان حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ، والكف فوراً عن المضايقات التي تتعرض لها الصحف المعارضة والصحفيين ، كما ينبغي على الحكومة السودانية البدء فوراً في تعديل قانون إصدار الصحف ، الجائر ، والذي يسمح للأمن بالتدخل بشكل فج في مضمون ومحتوى الصحف، فيجب أن يتمتع الكاتب بالحرية الكاملة في نقل الخبر وكشف الحقائق ، وعلى من يخشى القلم أن يتوقف عن فساده بدلاً من أن يكسر القلم