تحديد جلسة 15 مارس لنظر دعوى الرد في قضية الاتحادية

حددت محكمة استئناف القاهرة في مصر جلسة 15 مارس الجاري لنظر أولى جلسات دعوى الرد في محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012.
ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الألمانية"، كان محمد الدماطي المحامي عن عصام العريان طالب في الجلسة السابقة للقضية برد هيئة المحكمة على ضوء قيام عضو يسار الدائرة المستشار أحمد أبو الفتوح بالظهور في أحد البرامج التلفزيونية متحدثا عن القضية ومتطرقا لوقائعها وأحكام القانون في شأنها "بحسب ما قرره الدفاع" وهو الأمر الذي اعتبره محامو المتهمين بمثابة إبداء رأي مسبق في الدعوى.
يذكر أن لائحة المتهمين في القضية تضم إلي جانب الرئيس المعزول 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين هم أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف هدهد المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية، ورضا الصاوي مهندس بترول "هارب"، ولملوم مكاوي حاصل على شهادة جامعية "هارب"، وعبد الحكيم إسماعيل "مدرس – محبوس"، وهاني توفيق "عامل – هارب"، و أحمد المغير "مخرج حر – هارب"، وعبد الرحمن عز الدين "مراسل لقناة مصر 25 – هارب"، وجمال صابر محام، ومحمد البلتاجي وعصام العريان ، ووجدي غنيم داعية "هارب" .
وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 شهدت اعتداء أعضاء من الإخوان المسلمين على المتظاهرين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي آنذاك، والذي تضمن عزل النائب العام آنذاك المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.