تأجيل محاكمة "مرسي" وقيادات إخوانية بقضية " الاتحادية" إلى الثلاثاء

أرجأت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف, محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي, إلى جلسة الثلاثاء المقبل في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012 , على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا, وعدوانا على السلطة القضائية.
وقررت المحكمة ندب لجنة من خبراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون لفحص أحراز القضية, المتمثلة في الاسطوانات المدمجة التي تحتوي المشاهد المصورة لأحداث القضية ووقائعها, مع تمكين المحامي المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي
من تصوير أوراق القضية.
وتضم لائحة المتهمين في القضية, إلى جانب الرئيس المعزول, كلا من: أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق) وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق) وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق) وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوي (مهندس بترول هارب) ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية - هارب) وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس - هارب) وهاني توفيق (عامل ? هارب) و أحمد المغير (مخرج حر ? هارب) وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 - هارب) وجمال صابر ( محام) ومحمد البلتاجي (طبيب) وعصام العريان (طبيب) ووجدي غنيم (داعية ? هارب) .
كانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي, والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه, وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء, وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.