عبير السعدي : إحالتي للتحقيق «تستر» على الحقائق.. ومحاولة لإرهابي

قالت عبير السعدي الصحفية المصرية وعضو مجلس ووكيل نقابة الصحفيين المصرية مساء اليوم، تعليقاً على قرار مجلس النقابة بإحالتها للتحقيق أنه "قرار باطل لمجلس يتستر على الحقائق ويحاسب من يكشف عنها".
وأضافت السعدي في تدوينة لها نشرتها اليوم على صفحتها الشخصىة على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "أخيرا وبعد طول انتظار عثر مجلس نقابة الصحفيين على ما اعتبره ردا على شهادتى وندائى الذى وجهته الى الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة تحت عنوان "قبل فوات الأوان"، والذى حذرت فيه من العواقب الوخيمة التى يمكن أن تترتب على سكوت المجلس، أو أدائه الشكلى فى أفضل الأحوال،فى مواجهة الهجمة المتصاعدة على أمن وسلامة وكرامة الصحفيين وضمانات ممارستهم لعملهم".
وتابعت "أنه بقدر ما كانت كلماتى واضحة المقاصد وخالصة لوجه الله والوطن والمهنة لدى المئات من الصحفيين من مختلف المواقع والتوجهات، بقدر ما جاء رد المجلس الصادر يوم الاثنين 3 مارس 2014مثقلا بالأكاذيب والمراوغات ومدفوعا بالرغبة فى الإنتقام من شخصى ، وتشويه أدائى النقابى بهدف إرهابى ومصادرة حق أعضاء النقابة جميعا فى انتقاد الأداء المتخاذل للمجلس. والمؤسف فى الأمر كله هو أن رد المجلس، الذى سبقته مشاورات ومداورات مكثفة فى الغرف المغلقة قد تجنب الرد الموضوعى على القضية المحورية التى دأبت على إثارتها مرارا خلال اجتماعات المجلس، والتى لم أجد مفرا من طرحها فى الهواء الطلق إرضاء لضميرى وامتثالا لحق الجمعية العمومية التى أولتنى ثقتها".
وقالت عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنه بدلا من أن يبادر المجلس بمناقشة ما أثرته عن قصور الأداء النقابى عن تحقيق الحماية والإعتبار للصحفيين، وعن محاسبةالمسئولين عن الإنتهاكات المستمرة لحقوقهم وإهدار كرامتهم المهنية فى مواقع الأحداث وفى مقار عملهم كذلك .. تمسك المجلس بمنطق تسديد الخانات، الذى سبق أن تم الإشارة إليه فى نقدها للمجلس، فأخذ فى استعراض إحصاءات ما أنزل الله بها من سلطان عن عدد جلسات التحقيق فى النيابات التى حضرها أعضاء بالمجلس مع أعضاء وغير أعضاء بالنقابة (لأسباب مختلفة)، وعدد الزيارات التى قام بها أعضاء المجلس المحبوسين فى قضايا (لا تتعلق بممارسة المهنة)، ومن باب المقارنة الكمية لم يفت المجلس أن يذكرأن نصيبى من المشاركة فى هذه الإنجازات الكبرى كان محدودا للغاية.
ووأضافت "استكمالا لبيانات الغرف المغلقة نجح السكرتير العام فى إحصاء عدد الإجتماعات التى عقدهاالمجلس خلال عام ليعلن أن نسبة حضورى لها كانت متدنية أيضا، على الرغم من الحقيقةالتى شكوت منها، ومعى عدد من الأعضاء، وهى عدم تحرير محاضر دورية ومنضبطة لأعمالالمجلس، وعدم عرض محاضر الجلسات السابقة أو توقيع أى منا عليها، لكن ما العملمادامت " المحاضر محاضرهم والدفاتر دفاترهم "، ومادام خيالى النقابى المحدود لم ينبهنى يوما الى فكرة تركيب"عداد" لإحصاء وإثبات كل مايمليه علىّ واجبى النقابى من أفعال أو أدوار. أما الأعجب من كل ذلك فهوالإدعاء الكاذب بأنى لم أطرح موقفى من أداء المجلس خلال أى من إجتماعاته، وأنى لمأخطر النقابة (رسميًا) بموقفى واكتفيت بإثارته عبرالفضائيات ووسائل الإعلام، والمعلومة الأخيرة بالرغم من عدم صحتها تدعو للرثاء خاصةوأن عددا من أقطاب المجلس المعروفين بنجوميتهم الفضائية لم يجدوا حرجا فى اعتبارالتصريح للفضائيات " تجاوز غير مقبول لكلالأعراف المهنية والنقابية" .
وقالت "أنه على هذا المنوال البيروقراطى غير النقابى الذى يفتش فى الدفاتر ولا ينظر إلا فى الأوراق الرسمية.. تجاهل المجلس ما أكدت عليه فى بيانى الى الجمعية العمومية من أن "العمل النقابى ليس مجرد تسديد خانات أو إبراء ذمة أوتعاطف فردى مع محنة زميل أو زميلة"، وأن المطلوب هو"تحرك نقابي منظم قوي يتناسب مع الخطر المحدق بالمهنة وممارسيها، غير أن ذروة الملهاة النقابية تمثلت أخيرا فى إصدار المجلس -فرمان أميرى- بمنحى أسبوعًا كمهلة لتقديمالوقائع التى تُثبت ما جاء في بيانى، وإلا فإن المجلس سيضطر إلى إحالة الموضوعبرمته للجنة التحقيق المنصوص عليها في قانون النقابة .. وهكذا كشف المجلس عن نيته المبيته باللجوء الى ما لم يسبقهإليه مجلس نقابة حتى فى أسوأ فترات تاريخها الطويل، وهكذا يضيف المجلس الى قائمةأخطائه وخطاياه تطويع آلية التأديب النقابى بغير سند من القانون أو العرف أوالواقع لإرهاب وإخضاع عضو منتخب بمجلس النقابة ووكيله لشئون التدريب تمسك بحقه فىانتقاد أداء المجلس والإحتجاج بالوسائل الديمقراطية على تفريطه فى واجبه الأصلى فىحماية أعضاء النقابة وصد الهجمات المتوالية على حياة وسلامة و كرامة ومستقبل أبناء المهنة".
واختتمت السعدي تعليقها على القرار قائلة، "من المفارقات الصادمة التى لم يفكر فيها أصحاب هذا القرار أنهمبهذا المسلك الإنتقامى يشوهون صورة نقابتهم التى ارتبط تاريخها الناصع بالدفاع عنحرية الرأى والتعبير، فما بالك ومجلسها يحتشد لعقاب من تجرأ من أعضائها على الجهربرأيه وموقفه، ولماذا نلوم خصوم حرية الصحافة إذن ونحن نقدم لهم رخصة مجانيةللإمعان فى فرض الصمت وخنق الحريات؟ وكيف يمكن تبرير هذا المسلك فى الوقت الذى يغضفيه هذا المجلس الطرف عن التحقيق فى الوقائع والإتهامات المنسوبة لبعض أعضائه بخرققرارات الجمعية العمومية، وعن محاسبة المسئولين عن فصل وتشريد مئات الصحفيينوحرمانهم من حق العمل ؟."