السعدي: قرار "الصحفيين" بمنحي أسبوعا لإثبات ما قلته "باطل لمجلس يتستر على الحقائق"

أصدرت الكاتبة الصحفية عبير السعدي، وكيل مجلس نقابة الصحفيين، بيانًا للرد على ما جاء في بيان النقابة، أمس، والذي وصفته بأن هدفه الرغبة في الانتقام الشخصي منها وتشويه أدائها النقابي بهدف إرهابها ومصادرة حق أعضاء النقابة جميعًا في انتقاد الأداء المتخاذل للمجلس، بحسب قولها.
وأضافت السعدي، في بيانها، أنها وجّهت رسالة إلى زملائها بالنقابة الشهر الماضي، والذي حذرتهم فيه من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تترتب على سكوت المجلس أو أدائه الشكلي، في أفضل الأحوال، في مواجهة الهجمة المتصاعدة على أمن وسلامة وكرامة الصحفيين وضمانات ممارستهم لعملهم.
وأوضحت "السعدي" أن مجلس نقابة الصحفيين أخذ يستعرض إحصاءات عدد جلسات التحقيق في النيابات التي حضرها أعضاء المجلس مع أعضاء وغير أعضاء بالنقابة لأسباب مختلفة، وعدد الزيارات التي قام بها أعضاء المجلس المحبوسين في قضايا (لا تتعلّق بممارسة المهنة)، ومن باب المقارنة الكمية لم يفت المجلس أن "يذكر أن نصيبي من المشاركة في هذه الإنجازات الكبرى كان محدودًا للغاية".
وأشارت وكيل مجلس نقابة الصحفيين إلى "نجاح السكرتير العام في إحصاء عدد الاجتماعات التي عقدها المجلس خلال عام ليعلن أن نسبة حضوري لها كانت متدنية أيضًا، على الرغم من الحقيقة التي شكوت منها، ومعي عدد من الأعضاء، وهي عدم تحرير محاضر دورية ومنضبطة لأعمال المجلس، وعدم عرض محاضر الجلسات السابقة أو توقيع أي منّا عليها، لكن ما العمل ما دامت المحاضر محاضرهم والدفاتر دفاترهم، وما دام خيالي النقابي المحدود لم ينبهني يومًا إلى فكرة تركيب (عدّاد) لإحصاء وإثبات كل ما يمليه عليّ واجبي النقابي من أفعال أو أدوار".
واستكملت وكيل مجلس نقابة الصحفيين: "ذروة الملهاة النقابية تمثلت أخيرًا في إصدار المجلس (فرمان أميري) بمنحي أسبوعًا كمهلة لتقديم الوقائع التي تُثبت ما جاء في بياني، وإلا فإن المجلس سيضطر إلى إحالة الموضوع برمته للجنة التحقيق المنصوص عليها في قانون النقابة"، واصفة هذا القرار بأنه "قرار باطل لمجلس يتستر على الحقائق ويحاسب مَن يكشف عنها".
وقالت "السعدي" إنه من المفارقات الصادمة "التي لم يفكر فيها أصحاب هذا القرار أنهم بهذا المسلك الانتقامي يشوهون صورة نقابتهم التي ارتبط تاريخها الناصع بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير، فما بالك ومجلسها يحتشد لعقاب مَن تجرأ من أعضائها على الجهر برأيه وموقفه، ولماذا نلوم خصوم حرية الصحافة إذن ونحن نقدم لهم رخصة مجانية للإمعان في فرض الصمت وخنق الحريات؟ وكيف يمكن تبرير هذا المسلك في الوقت الذي يغض فيه هذا المجلس الطرف عن التحقيق في الوقائع والاتهامات المنسوبة لبعض أعضائه بخرق قرارات الجمعية العمومية، وعن محاسبة المسؤولين عن فصل وتشريد مئات الصحفيين وحرمانهم من حق العمل؟".
وأكدت أن المجلس كشف بهذا القرار عن "نيته المبيتة باللجوء إلى ما لم يسبقه إليه مجلس نقابة حتى في أسوأ فترات تاريخها الطويل، وهكذا يضيف المجلس إلى قائمة أخطائه وخطاياه تطويع آلية التأديب النقابي بغير سند من القانون أو العرف أوالواقع لإرهاب وإخضاع عضو منتخب بمجلس النقابة ووكيله لشؤون التدريب تمسك بحقه في انتقاد أداء المجلس والاحتجاج بالوسائل الديمقراطية على تفريطه في واجبه الأصلي في حماية أعضاء النقابة وصد الهجمات المتوالية على حياة وسلامة وكرامة ومستقبل أبناء المهنة".