أبو حامد ل"محيط" : منصور تخطى اختصاصاته والببلاوي متهم بالابتزاز السياسي(1 2)

نريد حكومة صغيرة لإدارة الأمن والاقتصاد وتنفيذ خارطة الطريق
حكومة الببلاوي متهمة ب"الابتزاز السياسي"
الرئيس المؤقت تجاوز حدود مهمته التي جاء من أجلها
منصور وحجازي المسلماني مسئولين عن "الابتزاز السياسي"
تحركات المسلماني السياسية غير مفهومة ولا مبرر لها
لن ندعم أي مرشح أخر غير السيسي للرئاسة
محمد أبو حامد سياسي مصري اشتهر عقب ثورة يناير ب"مرشح الشباب" ورفعت صوره في ميادين الثورة لمطالبته للترشح في انتخابات الرئاسة؛ خاصة لشدة معارضته القوية ومهاجمته للمجلس العسكري بقيادة المشير حسين طنطاوي آنذاك، وسرعان ما انفض الثوار من حوله عقب دفاعه عن رموز المجلس العسكري السابق.
كانت أرائه السياسية مثارا للجدل، فبالرغم من انحيازه لثورة يناير إلا أنه أيد الفريق أحمد شفيق في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية ضد محمد مرسي، وكان أول من دعا للنزول للتظاهر أمام قصر الاتحادية ضد نظام حكم الإخوان في 15 أغسطس الماضي.
ولما أثاره أبو حامد من علامات استفهام حول مواقفه السياسية، التقت به شبكة الإعلام العربية "محيط"، لتتعرف على هذا الرجل من قرب، وتنقل لقرائها الأعزاء إجابات مستوفية عما يدرو في خاطرهم حوله. وإلى نص الحوار:
كيف رأيت استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي؟
كان الاحتقان الشعبي تجاه سياسات الحكومة جلياً نتيجة دورها "السلبي والسيئ" وأداءها كان لا يرتقي لأداء حكومة تعي ظروف الأوضاع الراهنة التي تمر بها الدولة المصرية منذ 30 يونيو وأنها في حرب شرسة مع الإرهاب المدعوم من جهات دولية وأجنبية، وأتمنى أن يتم تشكيل حكومة "صغيرة" تعي أنها حكومة إدارة أزمات وأن تشكيلها كان يجب أن يكون بعيدا تماما عن كل الكيانات الحزبية والسياسية.
ماذا تعني بمصطلح حكومة "صغيرة"؟
حكومة "صغيرة" مصطلح يعني وجود عدد محدود جدا من الحقائب الوزارية ترتكز في أدائها وعملها وتشكيلها على إدارة 3 ملفات فقط هي الأمن والاقتصاد وتنفيذ خارطة الطريق، فكلما كانت الحكومة صغيرة وتكنوقراط أي كفاءات، حينها يمكن أن نتخلص من المزايدات الحزبية والسياسية وبالتالي تصبح أكثر قدرة على اتخاذ بعض القرارات الصحيحة مقارنة بالحكومة المستقيلة.
ما مفهوم حكومة الحرب التي طالبت بها وآخرون فى الأونة الأخيرة وتصوراتكم بشأن تشكيلها وعدد أعضائها وهويتهم؟
كنت أول من نادى بهذا المصطلح، ومعناه أن الدولة الآن تعيش حالة حرب مع إرهاب يحاول أن يستوطن بها وحرب مع تنظيم دولي يحاول قلب الرأي العام العالمي وكل منظمات المجتمع الدولي ضدها؛ حتى أنه تواصل مع الاتحادات الرياضية وغيرها.
وحكومة الحرب هي التي باستطاعتها العمل تحت ضغوطات مثل التي تواجهها مصر الآن، وتقوم بتأدية نفس أعمال الحكومة العادية وفي نفس الوقت تكون تعي أنها تدير أزمة فتضع إستراتيجية واضحة في كيفية إدارة هذه الأزمة ولا تكون مجرد حكومة تتحرك وفق مبدأ "رد الفعل".
فمثلاً سمعت أن في موسم الحج الماضي قام 12 وزيرا بحكومة الدكتور الببلاوي بأداء مناسك فريضة الحج -ومع احترامنا لشعيرة الحج- ولكن الوقت غير مناسب إطلاقاً ليترك أكثر من ثلث أعضاء الحكومة أماكنهم لتأدية فريضة دينية يمكن تأجيلها حتى تتحسن الظروف.
ففي ظل ظروف وعرة تمر بها البلاد ووجود تهديدات داخلية وتفجيرات ومظاهرات وتهديدات دولية، نجد تحركات المسئولين الحكوميين تشعرنا وكأنهم يعيشون في عالم أخر لا يدركون حجم المخاطر التي تواجه البلاد.
لماذا ترى أن أداء الحكومة المستقيلة برئاسة الببلاوي لايرتقي وظروف المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد؟
ملابسات تشكيل الحكومة شابها نوع من "الابتزاز السياسي" من بعض القوى السياسية التي ادعت لنفسها ما ليس لها مثل "البرادعي" ومن كانوا يسمون أنفسهم بشباب الثورة وما شابه ذلك من مسميات لكيانات ليس لها وجود على الأرض والذين يزعمون أنهم أصحاب الثورة.
فبدلاً من تشكيل حكومة وتعيين رئيس الوزراء على الكفاءات فقط انشغل أثناء تشكيلها ب"تطيب الخواطر" حتى لا تغضب منه أو عليه قوى سياسية، وقد نسي أن 30 يونيو ليس لأحد فضل عليها بعد الله سبحانه وتعالى إلا الشعب والجيش وليس لأي تيار سياسي أخر يد عليها إنما جموع الشعب المصري تحركت متمسكة بمؤسسات الدولة الخمس "الجيش والشرطة والقضاء، والأزهر والكنيسة" من أجل حماية هذا البلد.
في رأيكم من المسئول عن هذا "الابتزاز السياسي" المصاحب لتشكيل الحكومة، الذي ذكرتموه سلفاً؟
الرئاسة المؤقتة وشبكة المستشارين حول الرئيس هم جميعاً مسئولين عن الاستجابة لهذا "الابتزاز السياسي" وعن أداء الحكومة "المخزي"، فالمستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت ليس رجلا سياسيا وليس من حقه ممارسة دور سياسي وإنما واجبه فقط هو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في خارطة الطريق.
ولكن بخلاف ذلك وجدنا المستشار منصور قام بتعديل خارطة الطريق بعد التشاور والتواصل مع عدد كبير من الأطراف السياسية وكيانات ليس لها أي تمثيل حقيقي في الشارع وكان الأصح أن يقوم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقا في الخارطة.
وكيف تورط مستشاري الرئيس المؤقت عدلي منصور في ذلك؟
أعتقد أن مستشارو الرئيس لديهم أهداف تجعل لهم تحركات لا تتفق ومسميات مناصبهم الوظيفية وينقلوا صورة للرئيس تنقصها الكثير من المصداقية، فمثلاً نجد أن الدكتور مصطفى حجازي المستشار السياسي والإستراتيجي لرئيس الجمهورية يتكلم عن تدشين مفوضيات وله تحركات سياسية غير مبررة!.
كذلك الأستاذ أحمد المسلماني المستشار الإعلامي للرئاسة والذي له تدخلات وتحركات سياسية غير مفهومة فمنصب المستشار الإعلامي يعني أنه منوط به توصيل البيانات الإعلامية التي تصدرها مؤسسة الرئاسة لوسائل الإعلام المختلفة لكن وجدنا له تحركات عكس مسمى وظيفته تماما بداية من الاجتماع ببعض الأطراف السياسية بدلاً عن المستشار السياسي وعن رئيس الجمهورية.
ولكن، المستشار الإعلامي للرئاسة يحاول خلق قنوات اتصال بين الشباب وصانعي القرار؟
حقيقة الأستاذ أحمد المسلماني على وصفه كمستشار إعلامي لرئيس الجمهورية ما يقوم به ليس له أي علاقة باختصاصات منصبه الذي يفرض عليه فقط نقل وجهة نظر مؤسسة الرئاسة في مواضيع بعينها لا وجهة نظره الشخصية مثلما كان واجبه كإعلامي قبل توليه أي منصب كان دوره نقل الحقيقة فقط للرأي العام دون إضفاء أرائه الشخصية ولكنه تجاوز ذلك بتحركاته السياسية وتشكيل مفوضيات وكيانات سياسية وهذا ليس دوره.
وكما ذكرت سلفاً، أن دور الرئيس المؤقت والحكومة التي عينها بكل مستشاريهم هو فقط تنفيذ بنود "خارطة الطريق" المتفق عليها والتي أيدها الشعب وليس من حقهم حالياً بحكم توليهم هذه المناصب لا تكوين أي كيانات سياسية أو حزبية أو تنظيمات.
هل تشعر بالقلق بشأن عودة الدولة البوليسية "الأمنية" القمعية كما كانت في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك؟
دعني أضرب لك مثلا بسيطا هو أنه عندما يكون لدى الإنسان شعور بالجوع وفجأة وهو في طريقه لبيته يحدث أمر ما يثير خوفه، حينها ستطغى مشاعر الخوف على الشعور بالجوع، هذا هو بالضبط ما نحن فيه الآن، فمصر في مفترق طرق، وتمر بأخطر منعطف تاريخي مرت به في حياتها على مدار المائتي عام الماضية أي تقريباً منذ بداية عهد الدولة الحديثة.
وأنا قبل أن أشعر بالقلق من عودة نظام قمعي أو بوليسي وخلافه من أمور سياسية أخرى، أشعر بالخوف الشديد على مصر وأخشى عليها من الضياع والتقسيم ونراه فيما حولنا من دول مجاورة نجح فيها المخطط الصهيوأمريكي وعمل على تقسيمها وإضعاف سلطاتها ومؤسساتها.
أنا وكثيرون من أبناء مصر المنادين بوجوب ترشح المشير السيسي للرئاسة نخشى على بلدنا من هذا المخطط ونعلم جيدا أن الجيش المصري وقادته هم بمثابة السد المنيع الذي يقف مانعاً وعائقاً أمام هذه المخطط.
كونكم أول من دعا لدعم المشير السيسي للترشح للرئاسة، فكم توقيع جمعت الحملات المماثلة وما القيمة القانونية لهذه التوقيعات؟
أنا أتحدث بالنيابة عن الجبهة التى ساهمت في تكوينها وهي جبهة "حماة الدولة الوطنية المصرية" وندعم المشير السيسي للترشح للرئاسة؛ لأننا نرى أنه هو الوحيد الآن القادر على حماية الدولة الوطنية المصرية من كل الأخطار الداخلية والخارجية.
ومن الناحية القانونية التوقيعات ليس لها أي قيمة مثلها كالتوقيعات التي جمعتها حملة تمرد من قبل 30 يونيو وقانوناً فالدستور قد نص وحدد طرق محددة للوصول بها لمنصب رئيس الجمهورية بانتخابات ديمقراطية وفق إجراءات قانونية معينة، أما التوقيعات فهي رمزية لإبراز المطالبة الشعبية للسيسي بالترشح وجميع من عمل على جمع التوقيعات أراد توصيل رسالة للمشير أن المصريين لا يريدوا سواه.
وأكثر ما يهمني من عدد التوقيعات التي جمعناها هو أن المشير منذ عزل الرئيس المعزول محمد مرسي تكلم عن أمرين أولهما الإرادة الشعبية والتي تجلت في 30 يونيو و3 يوليو و26 يوليو -يوم تفويض الجيش لمحاربة الإرهاب- ويوم الاستفتاء على الدستور حيث تجلت إرادة غالبية الشعب المصري أمام العالم أجمع.
الأمر الثاني أنه قال أن القرار في مؤسسة القوات المسلحة جماعي وأنه لا يمكنه اتخاذ القرار بمفرده فخرج بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أعلن فيه أن المشير له حرية الاختيار وفق ضميره الوطني، وكل هذه الحملات الداعية لترشحه ليس للمشير أي علاقة بها ولا يسأل عن بعض الأفعال الساذجة التي بقوم بها أعضاء هذه الحملات.
وفي الجزء القادم من الحوار يكشف أبو حامد لمحيط أسرار هجومه على المرشح الرئاسي "حمدين صباحي"، وما يمكنه فعله إن تم ترشيحه لتشكيل الحكومة في الأنظمة القادمة، انتظرونا.