مائدة تناقش مأساة إقليم كاراباخ الأذري وموقف مصر من الأقليات

عقد مركز الحوار للدراسات و السياسية والإعلامية بالتعاون مع مجلة الديمقراطية ندوة بعنوان "الموقف القانوني للأقليات في الصراعات الدولية :دراسة حالة ناجورنو كاراباخ "
وبحسب بيان صادر عن المركز، فقد أشارت الدراسة إلى أن قضايا الأقليات والصراعات الدولية القائمة كحالات قبرص مابين اليونان وتركيا وكشمير مابين الهند وباكستان وحالة إقليم كاراباخ دائما ما تكون قضايا قومية ومصالح دولية بالأساس ، وتم التوصل إلى أن حل هذه القضايا يكمن في أيدي القوى الدولية والمجتمع الدولي بالكامل الذي تقع على عاتقه المسئولية الواجبة لحل هذه النزاعات خاصة أن المصالح الدولية هي التي تعرقل تسوية هذه الصراعات وتلك النزاعات ،فلا يمكن فصل الحل القانوني في هذه القضايا عن الأوضاع السياسية .
كما تمت الإشارة إلى أن عدم وضوح الموقف المصري في الوقت الحالي يرجع إلى أن مصر في هذه المرحلة لم تنتقل من مرحلة الثورة إلى الدولة ،فلا يوجد نظام سياسي داخلي واضح المعالم لذلك لا يمكن الجزم بسياسة خارجية مصرية قوية وفاعلة في هذا التوقيت حيال القضايا الإقليمية والدولية ، ولكن هناك حقيقة ينبغي التأكيد عليها أن مصر لديها علاقات حضارية وسياسية مع كلا دولتى أذربيجان و أرمينيا ،فالموقف المصري يريد التسوية العادلة للنزاع .
دار النقاش حول الموقف القانوني للأقليات في الصراعات الدولية مع التركيز على قضية كاراباخ محل النزاع القائم بين دولتي أرمينيا وأذربيجان إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق وتمت الإشارة إلى مذبحة خوجالى 26 فبراير 1992 تلك الذكرى المأسوية الثانية والعشرين التي راح ضحاياها 613 أذرى من بينهم 106 إمرأة و63 من الأطفال و70من العجائز .
اوضحت المناقشات أحقية اذربيجان فى إقليم كاراباخ ويؤكد ذلك قرارات مجلس الأمن الأربعة (822،853،874،884)الصادرة عام 1993 التى تنص على احترام سيادة دولة أذربيجان وسلامة أقاليمها وحرمة حدودها الدولية وأن منطقة كاراباخ هي جزء من أراضى أذربيجان حيث تمت مطالبة الجانب الأرميني بالانسحاب الفوري والكامل غير المشروط لقوات الاحتلال الأرمينية ، وإدانة ما قامت به أرمينيا من شن هجمات على المدنيين وقصف أراضيها.
وخلصت الندوة إلى بعض الحلول القانونية والدولية لحل نزاع إقليم كاراباخ بشكل خاص والنزاعات الدولية بشكل عام ومنها ضرورة عقد جولات تفاوضية بين طرفي النزاع دون تدخل أي طرف خارجي ووضع مرتكزات قانونية لمفهوم الأقليات واللجوء إلى بعض المبادئ العامة مثل قدسية الحدود الموروثة عن الاستعمار ومبدأ تحريم الاستيلاء على أراضى الغير بالقوة أوهمها القرار242 للأمم المتحدة والتاكيد على ان حق الدفاع الشرعي مكفول لدولة أذربيجان والمطالبة بضرورة امتثال أرمينيا لقرارات مجلس الأمن كما يحق للدولة الأذربيجانية اللجوء إلى مجلس الأمن وطلب تشكيل محكمة دولية لحل النزاع مع ضرورة الرجوع إلى قرار الاتحاد من أجل السلام إذا استخدم حق الفيتو في هذه القضية .
ادار الندوة بشير عبد الفتاح "رئيس تحرير مجلة الديمقراطية" وعرض الورقة عماد المهدى رئيس وحدة الاقليات بمركز الحوار وعقب عليها الدكتور السيد أبو الخير "الخبير في القانون الدولي" ، وشارك فيها نخبة من الباحثين والمتخصصين والإعلاميين والكتاب.