قال المحامى علي كمال، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسي، و14 من قيادات الإخوان المسلمين، المتهمين في قضية «أحداث الاتحادية» أن هيئة الدفاع قد تتنحى أو تقدم طلب برد المحكمة، فى حال عدم تنفيذ مطالبهم الخاصة بالتحقيق فى التسجيلات المسربة بين «المعزول» والمستشار سليم العوا، وإزالة القفص الزجاجي. ونقلت فضائية «الجزيرة مباشر مصر»، عن كمال، قوله أن هيئة الدفاع تشاورت فيما بينها على فكرة الإنسحاب من الجلسة في حالة عدم استجابة المحكمة للطلبات المقدمة منهم. وتنظر محكمة جنايات القاهرة سادس جلسات محاكمة الرئيس المعزول وعدد من قيادات الإخوان في القضية، التي وقعت أحداثها في 5 ديسمبر الماضي بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومتظاهرين، في الأحداث المعروفة ب«الأربعاء الدامي»، وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص، على رأسهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، فضلا عن إصابة العشرات. من المقرر أن تتسلم المحكمة تقرير لجنة خبراء الإذاعة والتليفزيون التي سبق أن أمرت بتشكيلها لفحص مقاطع الفيديو المصورة والمتعلقة بأحداث قتل والشروع في قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين، تهم استعراض القوة، والتلويح بالعنف واستخدامها ضد المجني عليهم الواردة أسمائهم بالتحقيقات، بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وفرض السطوة عليهم، لإرغامهم على فض تظاهرهم السلمي.