محامي مرسي المنتدب: لن نتخلى عن «قضية التخابر» حتى لو رفضنا المتهمون

قال ربيع فؤاد غزة، المحامي المنتدب من المحكمة للدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين، إنه وزملاءه من المحامين المنتدبين سيحرصون على حضور كل الجلسات حتى وإن رفضهم المتهمون.
وأوضح غزة في تصريحات لوكالة «الأناضول» أنهم كمحامين منتدبين سيتواجدون في كل جلسة، فإذا قام المحامي الموكل من المتهمين بالدفاع ورأت المحكمة أنه لا مجال لحديث المحامي المنتدب، فسوف يقتصر دوره على مجرد التواجد في قاعة المحكمة.
وأضاف: "أما إذا تحدث المحامي الموكل، ورأت المحكمة أن هناك أمرًا ما يريد أن يضيفه المنتدب وله وجاهته، فمن حق القاضي أن يسمح له بالحديث".
وتابع: "وفي حالة تخلي المحامي الموكل عن القيام بدوره في إحدى الجلسات، كما حدث في الجلسة الأولى من القضية، فسوف يقوم المحامي المنتدب بأداء الدور كاملا ".
وحول رأيه القانوني في أوراق القضية المحالة من النيابة للمحكمة، وصفها غزة ب "المتهرئة "، مضيفا: "كل الاتهامات بنيت على دلائل ظنية، وليست حقيقية".
وتوقع "غزة" أن تبقى القضية في أورقة المحكمة مدة لا تقل عن "ستة أشهر"، لوجود الكثير من الأدلة التي تحتاج لإعادة تحقيق من المحكمة.
وأشار إلى أنه "يوجد في أوراق القضية 15 شاهد إثبات من حق الدفاع أن يتمسّك بالاستماع إليهم ومناقشتهم جميعا، ولا تملك المحكمة إلا أن تستجيب لهذا الطلب".
وتخلى المحامون الموكلون عن المتهمين عن القيام بدورهم في الجلسة الأولى لنظر القضية؛ اعتراضًا على القفص الزجاجي، ورهنوا عودتهم بصدور قرار من القاضي بإزالة القفص الزجاجي، غير أن القاضي لم يتخذ هذا القرار وأمر بتوكيل عشرة محامين من نقابة المحامين للدفاع عن المتهمين في الجلسة الثانية.
ووجهت اتهامات لمرسي وأعضاء الإخوان ب«ارتكاب جرائم تخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، إفشاء أسرار الأمن القومي، التنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية»، بحسب النيابة.
كان المتهمان محمد البلتاجي وصفوت حجازي، طلبا رد المحكمة بالجلسة الماضية، وتم تأجيلها لحين الفصل في طلب الرد.
وتضم القضية 20 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات الإخوان على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهمًا آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.