خمسة آلاف أسير في سجون الاحتلال الاسرائيلي بينهم 187 طفلاً

أعرب عبد الناصر فروانة مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية ، عن قلقه الشديد إزاء استمرار الاعتقالات اليومية وتصاعدها في الأونة الأخيرة بشكل عام ، مما أدى إلى ارتفاع عدد المعتقلين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية إلى (5000) معتقل فلسطيني غالبيتهم العظمى(84%) من الضفة الغربية، موزعين على قرابة 17 سجناً ومعتقلا ومركز توقيف أبرزها نفحة ورامون والنقب وبئر السبع، وهداريم وعسقلان وهشارون وعوفر ومجدو وجلبوع وشطة.
ودعا فى تقرير خاص تلقت "محيط" نسخة منه المجتمع الدولي للتدخل والضغط على إسرائيل لوقف استهدافها للمواطنين العُزل، واعتقالاتها التعسفية لهم، والزج بهم في أماكن احتجاز غير ملائمة مادياً لإيواء هذا الحشد القسري والدائم ولا تتوافق والمعايير الدولية بهذا الشأن، فضلاً عن معاملتهم بقسوة وتعريضهم لصنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي ومصادرة حقوقهم الأساسية كالحق في العلاج والرعاية الطبية مما يفاقم من معاناتهم ويعرض حياتهم للخطر.
خطر على مستقبل الطفولة الفلسطينية
وقال فروانة ان الملف أيضاً تصاعد استهدافها واعتقالاتها للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ال18 سنة، ما أدى إلى ارتفاع أعدادهم في السجون والمعتقلات الإسرائيلية إلى (187) طفلاً، دون مراعاة طفولتهم وظروفهم واحتياجاتهم الخاصة مما يشكل خطراً على مستقبل الطفولة الفلسطينية.
وأضاف: وفيما يتعلق بسياسة الاعتقالات الإدارية والقرارات الصادرة بالاعتقال لإداري أو تجديد الفترة لبعض المعتقلين، وبعدما انخفضت في الفترة الماضية، فإنها عادت وتصاعدت بشكل لافت هذا الشهر، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى (183) معتقلاً، وهي بذلك تستمر بإساءتها لاستخدام "الاعتقال الإداري" بذريعة ما يسمى الملف السري، مما يستدعي التوقف أمامها والدفاع عما تحقق خلال العامين المنصرمين وصولا إلى اغلاق هذا الملف المؤلم.
21 فلسطينية رهن الاعتقال
وأشار إلى وجود (21) مواطنة فلسطينية رهن الاعتقال، بينهن أمهات ومريضات وزوجات وطالبات، وأقدمهن الأسيرة "لينا الجربوني" من المناطق المحتلة عام 1948، والمعتقلة منذ قرابة 12 سنة، وتقضي حكماً بالسجن لمدة 17 سنة.
وبيّن أنها لا تزال تحتجز في سجونها ومعتقلاتها (11) نائباً، بالإضافة إلى وزير الحكم المحلي الأسبق، وأن غالبيتهم العظمى رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة ، وهؤلاء من أصل ما يزيد عن ستين نائباً ووزيراً سابقاً تم اختطافهم واعتقالهم خلال العقد الأخير.
250 سنة سجن
وذكر فروانة في تقريره بأن (476) أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو ولعدة مرات، ويعتبر الأسير عبد الله البرغوثي الأعلى حكماً حيث يقضي حكما بالسجن 67 مؤبدا بالإضافة إلى 250 سنة .
وأوضح أن عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الرابع من مايو / آيار عام 1994، وبعد الإفراج عن الثلاث دفعات السابقة، انخفض إلى (30 ) أسيراً، أقدمهم كريم يونس من المناطق المحتلة عام 1948 والمعتقل منذ أكثر من (31) عاماً ، وأن هؤلاء ينتظرون إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة والمقرر تنفيذها أواخر مارس/آذار القادم.
وأعرب عن بالغ قلقه جراء استمرار إسرائيل باستهتارها بحياة الأسرى المرضى، وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم والعلاج والأدوية المناسبة في توقيتها المناسب مما يفاقم من معاناة ما يقارب من (1500) أسير يعانون من أمراض مختلفة، يشكلون ما يزيد عن ربع إجمالي عدد الأسرى، ويشكل خطراً على الآخرين.
مشيراً إلى وجود العشرات من بين الأسرى المرضى يعانون من أمراض خطيرة وخبيثة ومن الاعاقة الجزئية أو الكلية بينهم من فقد القدرة على الحركة بشكل تام. 205 أسرى استشهدوا في السجون الإسرائيلية
وذكر بأن (205) أسرى استشهدوا في السجون الإسرائيلية منذ عام 1967 جراء التعذيب والقتل العمد بعد الاعتقال والإهمال الطبي واستخدام القوة المفرطة بحق المعتقلين.
بالإضافة لعشرات آخرين استشهدوا بعد تحررهم بفترات وجيزة جراء أمراض ورثوها عن السجون بسبب سوء الأوضاع الحياتية وظروف الاحتجاز والإهمال الطبي.
ودعا الكل الفلسطيني إلى إبقاء قضية الأسرى عموماً والمرضى خصوصاً حية ومائلة أمام كافة المحافل السياسية والدولية، وحاضرة بقوة على طاولة المفاوضات، على قاعدة أن لا تمديد للمفاوضات دون وقف الاعتقالات وإطلاق سراح القدامى والمرضى والأطفال والأسيرات، وأن نجاح المفاوضات مرهون بالتزام إسرائيل بالإفراج عن كافة الأسرى ضمن جدول زمني واضح وملزم.