ميانمار تنشئ مفوضية لمكافحة الرشوة

أفادت تقارير اليوم الأربعاء أن رئيس ميانمار ، ثين سين ، انشأ مفوضية لمكافحة الرشوة مؤلفة معظمها من ضباط سابقين بالجيش.
ووفقا لما جاء على وكالة الأنباء الألمانية فقد ذكرت صحيفة "نيو لايت أوف ميانمار" أن الجنرال السابق ميا مين يترأس المفوضية ، وسيكون الجنرال السابق أيضا تين أو أمينا لها التي تضم 13 عضوا آخر معظمهم من ذوي الخلفيات العسكرية.
ورغم ترحيب المراقبين بإنشاء المفوضية ، أعرب بعضهم عن التشكك إزاء قدرات وخبرات المفوضين في مكافحة الفساد.
وأعرب وين تين ، العضو المؤسس في حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" المعارض ، عن تشككه في فعالية مفوضية يترأسها جنرالان سابقان في مكافحة الفساد في ميانمار التي خضعت للحكم العسكري من عام 1962 حتى 2010 .
وقال إنه "ينبغي أن تضم المفوضية خبراء في هذا المجال ، ليعملوا بنزاهة".
ومن عام 1988 إلى 2010 ، عندما كانت ميانمار تخضع لحكم مجلس عسكري ، تفشت التقارير حول الفساد والمحسوبية بين كبار الضباط.
ومنذ آذار/مارس 2011 ، آلت السلطة في ميانمار لحكومة منتخبة بقيادة حزب الاتحاد والتضامن والتنمية الموالي للجيش ، حيث تولى الرئيس ثين سين الحكم وبدأ تنفيذ سلسلة من الاصلاحات السياسية والاقتصادية.
وقال روبرت سان أونج ، المحامي بالمحكمة العليا ، إن "البرلمان مرر قانون مكافحة الفساد في تموز/يوليو 2013 ، ولكن لم يتخذ أي إجراء منذ ذلك الحين".
وبموجب القانون الحالي ، يواجه المدانون بالفساد من الساسة عقوبات أقصاها السجن 15 عاما بينما يواجه المدانون من مسؤولي الحكومة عقوبات أقصاها السجن عشرة أعوام .
وقال ثين نيونت ، عضو البرلمان المنتمي لحزب الديمقراطية الوطنية الجديدة "أشك في قدرة المفوضية على تحقيق الكثير ، ولكنها أفضل من عدمها".