صحفيون تحت الحصار

أعاد احتجاز الزميل الصحفي الحسيني صبحي مراسل راديو "حريتنا" ظلالا من الشك عن الوعود الخاصة بالحريات وحماية الصحفيين الذين لطالما تعرضوا وما زالوا للقمع والمنع حتى لا يمارسوا أعمالهم التي من شأنها إظهار الحق وكشف الفساد المستور.
بدء الأحداث
تم احتجاز الزميل بقسم الطالبية أثناء قيامه بتغطية الاشتباكات التي دارت بين قوات الشرطة وعناصر الإخوان في منطقة الهرم.
وتم القبض على الزميل من قبل قوات الشرطة أثناء تصويره لسيارة البث التابعة لقناة "التحرير" بعد قيام عناصر الإخوان بحرقها، وبعدها اصطحبته قوات الأمن إلى مقر قسم الطالبية.
وفور علم الجريدة التي يعمل بها بالواقعة، أجرت عدة اتصالات مع القيادات الأمنية لإثبات طبيعة عمل الزميل، وتم إرفاق صورة من التفويض الرسمي من الموقع للزميل مختوم وموقع من رئيس التحرير للسماح له بمزاولة عمله الصحفي، وصورة أخرى من الكارنيه الخاص به.
ورغم كل تلك الإثباتات، إلا أن الشرطة أصرت على عرضه على النيابة عصر اليوم التالي، وأجرت معه التحقيقات بحضور محامى "حريتنا"، ووجهت له تهمة الانتماء لجماعة الإخوان المحظورة!.
لم تنتهِ النيابة حتى الآن من قرارها بشأن الزميل حسيني صبحي ليظل محتجزاً داخل قسم الطالبية يقضي يومه الثاني في الحبس لحين انتهاء التحقيقات والحصول على معلومات عنه من قبل جهاز الأمن الوطني.
من هو الحسيني؟
الحسيني خريج كلية تجارة شعبة اقتصاد بتقدير جيد جدًا، ويعد حاليا لنيل درجة الماجستير وكان يعمل بمركز المصري اليوم للدراسات الإستراتيجية وخرج من محافظته ليبحث عن رزقه، وهو من عائلة مكافحة فوالده رئيس قسم الاقتصاد بجامعة سوهاج وله شقيق مهندس وأخر طبيب.
التعديلات الدستورية وحقوق الصحفيين
على الرغم من إقرارا لتعديلات الدستورية علي دستور2012، أو ماعرف بدستور"الإخوان" الذي كان يراه البعض أداة لتكميم الأفواه، ومصادرة الحريات، وتفاءلت الجماعة الصحفية بهذه التعديلات، التي فاقت الموافقة عليها الحدود ،وسجلت نحو 98% من الأصوات التي صوتت عليها.
إلا أن هذا التفاؤل لم يدم كثيرا، وخاصة بعد الاستهداف الواضح من قبل قوات الأمن والمواطنين لكل من يعمل بمهنة الصحافة، واعتبر البعض أن تلك المهنة تحمل لصاحبها شبهة الانتماء إلي جماعات خارجة عن القانون ، وخاصة بعد إقرار الدستور الجديد الذي شارك في إعداد المسودة النهائية له نقيب الصحفيين.
يذكر أن مراسل شبكة "نبض" الإخبارية، مصطفي الدوح قد قتل أثناء تغطيته لأحداث الذكرى الثالثة لثورة ال25 من يناير، كما أصيب محمد فوزي مصور جريدة الوفد، وحسام بكير مصور جريدة البديل الجديد، بطلقات رصاص حي، على خلفية نفس الأحداث.
اعتقال ومحاكمات عسكرية
وفي تصريح له مؤخرا، أكد أشرف عباس منسق مرصد "صحفيون ضد التعذيب" أن فريق "صحفيون ضد التعذيب" قد رصد حالات اعتقال، من قبل قوات الأمن لأكثر من 40 صحفيا، على خلفية الأحداث المختلفة بدء من إقرار الدستور المعدل وحتى الآن، فضلا عن استمرار حبس 11 منهم كما تم تحويل عمرو سلامة، وإسلام الحمصي مؤسسي شبكة "رصد" الإخبارية إلى المحاكمة العسكرية، وطاقم قناة الجزيرة أمام محكمة الجنايات.
إشعال النار في سيارة بث "التحرير"
أضاف عباس إلي أنه تم اعتقال الصحفي عمر القاضي على خلفية الذكرى الثالثة لثورة 25 من يناير، واعتقال كريم البحيري صحفي البديل الجديد، حيث تعرض لتعذيب معنوي وجسدي، كما تم القبض علي حسيني صبحي مراسل راديو حريتنا ،علي خلفية تظاهرات أنصار مرسي بمنطقة الهرم الجمعة الماضية، وسماح إبراهيم ، وحسين صبحي، ومحمد مبروك، وحذيفة صديق، وفراس شمسان الصحفي اليمني، وأحمد فؤاد وأحمد عبد المقصود، وحسن إبراهيم ألبنا ، والتي شهدت أيضا إشعال سيارة البث لقناة التحرير من قبل مؤيدي المعزول.
وأشار إلى أنه تم القبض على صحفي موقع "مصر العربية" الإخباري، رغم تأكيد الموقع على هويته وحيازة الصحفي ما يثبت عمله المهني خلال عملية اعتقاله، وهو ما يعد تعنتاً واضحاً ضد الصحفيين من قبل أفراد الأمن.
صحفيون ضد التعذيب
وفي بيان له مؤخرا، أعلن مرصد "صحفيون ضد التعذيب" إدانته لجميع أعمال العنف التي تمارس بشكل ممنهج ضد الصحفيين خاصة من قبل قوات الأمن، ورفض المرصد استمرار تعقب وملاحقة الصحفيين والإعلاميين بصفتهم أعضاء جهة إخبارية معينة، فالانتماء لجهة إخبارية بعينها ليست تهمة تنص عليها مواد القانون، بل القبض على الصحفيين أنفسهم يتنافى مع جميع مواد الحريات التي تضمنها الدستور المعدل.