وزير تركي: سنحاسب المسئولين عن «التسجيل المفبرك» لأردوغان

وصف وزير العدل التركي بكير بوزداغ، التسجيل الصوتي المسرب المنسوب إلى رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان" وابنه بلال، بأنه تسجيل تم إنتاجه بشكل غير أخلاقي، مؤكدا أن المسئولين عنه ستتم محاسبتهم في إطار القانون.
وحسب وكالة "الأناضول"- تطرق بوزداغ، في إجابته عن أسئلة الصحفيين اليوم قبيل اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة، إلى عملية التنصت التي قام بها "التنظيم الموازي"، ضمن الدولة، وطالت 7 آلاف شخص في تركيا، مشيرا إلى أن عمليات التنصت من المفترض أن تتم وفق خطوات قانونية محددة، مؤكدا أن من يستخدم الصلاحيات الممنوحة له، لإجراء عمليات تنصت خارج الإطار الذي يحدده القانون، يعتبر مذنبا، وخارجا عن القانون، حتى لو كان مدعيا عاما، أو قاضيا.
وردا عن سؤال أحد الصحفيين "كيف وجد المدعون العامون التابعون للتنظيم الموازي، في أنفسهم الجرأة للقيام بعمليات التنصت؟"، قال بوزداغ، إن الأمر لا يقتصر على المدعيين العاميين، وإنما يشمل القضاة أيضا، لأنه من المفترض أن يتم طلب تمديد عملية التنصت شهريا، وأن توافق المحكمة على هذا الطلب. وعليه، كان من المفترض أن ينتبه القاضي للأمر ويرفض تمديد طلب التنصت، إلا أن استمرار التنصت طوال تلك الفترة يعني أمرا من اثنين، وفقا لبوزداغ، إما أن القاضي وافق على طلبات التمديد دون أن يقرأها، أو أنه وافق عليها مع علمه بهدف المدعي العام من وراء عمليات التنصت تلك.
وأكد بوزداغ أنه لا يمكن معرفة الحقيقة إلا بفتح تحقيق حول الموضوع.
وحول البيان الذي أصدره رئيس حزب الحركة القومية المعارض "دولت بهتشيلي"، ودعا فيه النيابة العامة للتحقيق فيما ورد في التسجيل المنسوب لأردوغان وابنه، وللنظر في حل حزب العدالة والتنمية، قال بوزداغ، إن إطلاق بهتشلي لمثل هذه الدعوة، استنادا على تسجيل مفبرك، ليس أمرا صحيحا، مؤكدا على ضرورة أن تتخذ المعارضة موقفا موحدا، ضد من لا يعترفون بأي حدود لأعمالهم غير الأخلاقية، في إشارة إلى التنظيم الموازي.
بدوره قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية "خلوق إبيك"، إن الحزب بدأ دراسة قانونية للتسجيل المفبرك، سيقرر بعدها الخطوات الواجب اتخاذها.
وكانت عدة صحف تركية قد نشرت أمس، قائمة بأسماء 7 آلاف شخصية، قام "التنظيم الموازي" ضمن الدولة بالتنصت على مكالماتهم، بينهم مسئولون حكوميون ورجال أعمال بارزون وصحفيون وبيروقراطيون، وهو ما لاقى ردود فعل، فيما وصفها مسئولون في الحكومة بأنها تهدف إلى جمع المعلومات بغية الابتزاز.