محامو مرسي في «اقتحام السجون» ينهون إجراءات رد هيئة محاكمته

نجحت الهيئة القانونية للدفاع عن متهمي "اقتحام السجون" المتهم فيها الرئيس المصري المعزول و130 آخرين، في تقديم طلب برد هيئة المحكمة التي تنظر القضية إلي محكمة الاستئناف (المعنية بالأمر) والحصول علي توقيع عدد من المتهمين عليه.
وتعقد في وقت لاحق اليوم، ثالث جلسات المحاكمة فى القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير 2011.
وشهدت الجلسة الماضية التي عقدت في 22 فبراير شباط الجاري، طلب لمحامي محمد البلتاجي القيادي الإخواني وصفوت حجازي الداعية الإسلامي "المتهمين في القضية"، رد المحكمة اعتراضا على القفص الزجاجي (الذي يعزل المتهمين عن القاعة).
ونجح علي كمال وأسامة الحلو عضوا هيئة الدفاع عن المتهمين، في الحصول علي توقيعي البلتاجي وحجازي، بعد أن تقدم محمد أبو ليلة المحامي صباح اليوم إلى محكمة استئناف القاهرة لتقديم مذكرة الرد، وتقديم طلب اصطحاب موظف من المحكمة إلى أكاديمية الشرطة مقر انعقاد المحكمة، وهو ما تم بالفعل، بحسب ما صرح الحلو للأناضول.
وأضاف الحلو أن "موظفة حكومية وصلت إلى قاعة المحكمة وحصلت علي توقيعي البلتاجي وحجازي، وبالتالي اكتمل الطلب الذي سيتم تقديمه لهيئة المحكمة بمجرد بدايتها".
وحتى الساعة (9:50) لم تبدأ جلسة المحاكمة للرد على طلب رد هيئة المحكمة وفقا لما نقلتة وكالة الأناضول.
وتتضمن مذكرة الرد التي سيتقدم بها أبو ليلة "بطلان تشكيل المحكمة، بطلانا متعلقا بالنظام العام، وتبني المحكمة لرأي مسبق تجاه المتهمين وإهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية، خاصة بما يتعلق بالقفص الزجاجي".
وكان صلاح الدين السروجي عضو هيئة الدفاع، قال في تصريحات صباح اليوم لوكالة الأناضول إنهم "عقب حصول المحامي علي توقيعي البلتاجي وحجازي، فلا يسع لهيئة المحكمة إلا أن توقف أعمال القضية وتؤجلها حتى الفصل في الرد من محكمة الاستئناف".
وكان مصدر أمني قال إن جميع المتهمين المحبوسين في القضية وصلوا إلي مقر المحكمة، بمن فيهم مرسي الذي نقل من محبسه بسجن العقرب شديد الحراسة جنوبي القاهرة بواسطة مروحية.
ويحاكم مرسي، مع 130 آخرين"10 هاربين، و26 محبوسين على ذمة القضية" بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة أقل من الضابط)، إبان ثورة 25 يناير 2011.