605 ملايين درهم أرباح "سوق دبي المالي" خلال 2008

دبي: سجلت شركة سوق دبي المالي أرباحا صافية بلغت 605 ملايين درهم خلال عام 2008 بتراجع قيمته 367 مليون درهم عن أرباح عام 2007 بعد استبعاد إيرادات الاكتتاب وهي إيرادات استثنائية.
وبلغ إجمالي إيرادات الشركة مليارا و10 ملايين درهم خلال العام الماضي مقابل مليارا و130 مليون درهم في نهاية عام 2007.
وأظهرت النتائج المالية لشركة "سوق دبي المالي" السنوية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2008 تحقيق معدلات جيدة للإيرادات والأرباح على الرغم من الأزمة المالية العالمية التي طالت مختلف دول العالم.
وأوصى مجلس إدارة الشركة سوق دبي المالي في اجتماعه اليوم بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 8% بقيمة 635 مليون درهم.
وذكر التقرير المالي الذي اوردته وكالة انباء الامارات "وام أن إدارة الشركة اتبعت سياسة متحفظة من خلال تحويل جزء من احتياطيات إعادة تقييم الاستثمارات وقدره 250 مليون درهم إلى حساب الأرباح والخسائر على الرغم من الأداء الجيد للشركات المستثمر فيها .. الأمر الذي أدى إلى تسجيل خسائر فصلية قدرها 176 مليون درهم في الربع الأخير من عام 2008.
وشدد عيسى كاظم رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة سوق دبي المالي في تصريح له اليوم على أن إدارة الشركة حرصت على مواصلة توزيع الأرباح النقدية على المساهمين للعام الثاني على
التوالي على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن العالم يواجه أزمة مالية غير مسبوقة بدأت في النصف الثاني من العام الماضي وتركت أثرا واضحا على مختلف القطاعات بوجه عام والأسواق المالية بوجه خاص.
ونبه كاظم إلى أن تلك التطورات العالمية كانت لها أثر واضح على أحجام وقيم التداول في سوق دبي المالي باعتباره احد أكثر أسواق الأسهم الإقليمية سيولة وجذبا للمستثمرين الأجانب .. ومن ثم تأثرت إيرادات السوق من عمولات التداول التي تمثل المصدر الرئيسي للإيرادات.
يذكر أن شركة سوق دبي المالي أصبحت شركة مساهمة عامة بعد طرح 1.6 مليار سهم بقيمة درهم واحد للسهم في اكتتاب أولي في 12 نوفمبر 2006 وهي تمثل نسبة 20 % من إجمالي الرأسمال المدفوع للسوق البالغ ثمانية مليارات درهم فيما تمتلك حكومة دبي نسبة 80% من رأس المال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام.
وتم إدراج شركة سوق دبي المالي في السوق في مارس 2007 كما يمثل سوق دبي المالي كسوق ثانوي لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة وكذلك الوحدات.