أدان رئيس الوزراء الهندى مانموهان سينج بشدة اليوم الخميس الإفراج المقرر عن سبعة أشخاص أدينوا في حادث اغتيال رئيس الوزراء الأسبق راجيف غاندى ،كما قال أنه سيطلب من المحكمة العليا مراجعة القرار . ووفقا لما جاء على وكالة الأنباء الألمانية كانت حكومة ولاية تاميل نادو بجنوب الهند قد قررت أمس الاربعاء الافراج عن السبعة أشخاص ، عقب قرار المحكمة العليا في وقت سابق من الاسبوع بتخفيف أحكام الاعدام الصادرة بحق ثلاثة من المدانين إلى السجن مدى الحياة. وقال سينج إن هذه الخطوة من جانب تاميل نادو " غير قانونية ولا يجب المضى قدما في تنفيذها ". وجاء في بيانه " اغتيال راجيف غاندى كان هجوما على روح الهند " مضيفا " الإفراج عن قتلة رئيس وزراء الهند الاسبق و زعيمنا العظيم ،بالاضافة إلى عدة مواطنين أبرياء ،سوف يمثل تناقضا مع جميع مبادئ العدالة ". وقال المحامي يوج موهيت شودرى ، الذي مثل المدانين الثلاثة الذين ينتظرون تنفيذ حكم الاعدام بحقهم أمام المحكمة العليا إن حكومة الولاية في حاجة لموافقة الحكومة الاتحادية قبل الافراج عن المدانين. وقد انتقد راؤول غاندى ، نائب رئيس حزب المؤتمر الذي يتزعم الائتلاف الاتحادي الحاكم وابن راجيف غاندي قرار حكومة تاميل نادو. وكان غاندي و 17 شخصا آخرين قد لقوا حتفهم عندما حيته امرأة انتحارية بإكليل من الزهور خلال التجمع الانتخابي ثم قامت بتفجير القنابل المربوطة حول صدرها . واعتبر اغتيال غاندي انتقاما لإرسال الهند قوات حفظ سلام إلى سيرلانكا في عام 1987 لاحتواء المتمردين التاميل.