قالت صحيفة "الجارديان"، إن مصر تكافح ظاهرة "الانفجار السكاني" التي انتشرت في السنين الأخيرة، والتي كانت ولا تزال تشكل أزمة ضخمة أمام أي نظام حاكم، مشيرة إلى أن معدلات الزيادة السكانية الأخيرة ستعبر بمصر معدلات الزيادة السكانية في اليابانوروسيا عام 2050. وسلطت الصحيفة البريطانية، خلال تقرير نشرته على موقعها الالكتروني، الضوء على أن تلك الزيادة الرهيبة التي بلغت معدلاتها 560,000 شخص خلال عام 2012، أدت إلى تفاقم العديد من التوترات الاجتماعية بمصر خلال السنوات الأخيرة، لافتة إلى أنها كانت تمثل سبب غير مباشر في ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وأضافت الصحيفة البريطانية أن معدل المواليد في 2012، هو أعلى زيادة سكانية شهدتها مصر في الثلاث سنوات الأخيرة، فوفقا لما أكدته الإحصاءات الأخيرة، فإن مصر من خلال المحافظة على ذلك المعدل ستتخطى معدل المواليد في كل من روسياواليابان عام 2050، ذاكرة ما توقعه بعض المحللين عن أن مصر سيصبح عدد سكانها حينها 137.7 مليون شخص. وذكرت الصحيفة ما ورد في نتائج بحث مركز بصيرة للإحصاءات على لسان رئيسه ماجد عثمان، الذي أكد أن معدل المواليد الحالي بمصر هو الأكبر على الإطلاق في تاريخ المصريين، مشيرا إلى أنه لا يمكن بناء نظام تعليم جيد مع وجود هذا العدد الكبير من الناس، فالزيادة السكانية تحتاج لزيادة موازية في عدد الفصول التي ستستوعب هذا العدد الكبير. وأوضحت "الجارديان" أن المشكلة السكانية في مصر قنبلة موقوته، وإذا ما لم يتم حلها ستلتهم موارد مصر، وتزداد أزمة سوق الوظائف الوخيمة، فمع وجود أكثر من 60% من المصريين تحت سن ال30، فإن زيادة السكان ستسهم في انخفاض الفرص للشباب، التي ينظر إليها على أنها محدودة. ويقول خبراء في كيفية التحكم بعدد السكان، إن هذه المهمة نجحت مصر في إنجازها في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ولكن الدولة أهملتها في أواخر عهد الرئيس الأسبق مبارك، إلى أن تركتها تماما بعد الإطاحة بالأخير خلال ثورة 25 يناير، حيث أصبح الإهمال التام هو السمة المميزة لتعامل الدولة مع الأزمات من هذا النوع في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي لم يعطِ لهذه المشكلة أي اهتمام.