قال مصدر بمجلس الوزراء المصري، إن مشروع قانون الرياضة الذي سيطرح للحوار المجتمعي الواسع خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل يضم نصوصا جديدة تتعامل مع قضايا أمن وسلامة الجماهير ومكافحة الشغب في الأحداث الرياضية. واستبعد المصدر، في تصريح ل«رويترز»، أن يتم إصدار القانون بقرار جمهوري من الرئيس المؤقت عدلي منصور، مشيرا إلى أنه سيتم الانتظار لحين انتخاب مجلس النواب ليصدر القانون من خلال المجلس النيابي المنتخب. كان الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء عقد صباح اليوم اجتماعا مع طاهر أبو زيد وزير الرياضة، والمستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الرياضية، مؤكدا أن الحكومة بصدد إصدار قانون للرياضة يطرح لنقاش مجتمعي واسع خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل. ولفت المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن اللجنة التى أعدت مشروع القانون، والتى رأسها اللواء الدهشوري حرب، راجعت قوانين الرياضة فى عدد من الدول لوضع قانون جديد يواكب التطورات العالمية التي شهدتها الرياضة ويتسق مع الميثاق الأوليمبي الدولي، كما يراعى خصوصية الواقع المصري، كما يتفق مع روح الدستور المصري، مشيرا إلى أن المادة 84 من الدستور بها خمس فقرات تحدد الإطار العام لمنظومة الرياضة المصرية. كانت اللجنة الاوليمبية الدولية قد وافقت في اجتماعها مع الوفد المصري في لوزان بسويسرا على منح مصر مهلة سنة لإعداد قانون الرياضة الجديد وإصداره بعد انعقاد البرلمان المنتخب.