عبد النور : مشروعات قومية عملاقة وفرص للاستثمارات الاجنبية والعربية في مصر

قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة إن مصر تستعد حالياً لطرح وتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ستغير وجه الحياة فيها إلى الأفضل وفي مقدمتها مشروع تنمية محور قناة السويس والذى يقوم على تحويل المنطقة إلى مركز لوجيستى وتجارى كبير والمثلث الذهبي في صعيد مصر والبحر الأحمر وغيرها من المشروعات الأخرى، مشيرًا إلى أن هناك فرصاً كبيرة أمام الشركات والاستثمارات الأجنبية في مصر، معربًا عن أمله في تحقيق شراكات قوية مع شركات أمريكية فى مجالات البترول والغاز وغيرها من المشروعات خلال المرحلة المقبلة .
جاء ذلك خلال تصريحات للوزير على هامش الزيارة التي يقوم بها حاليا للولايات المتحدة الأمريكية والتي التقى خلالها مع توم فيسلاك وزير الزراعة الأمريكي والممثل التجاري الأمريكي السفير مايكل فرومان وعدد من مسئولي البنك الدولي كما عقد اجتماعا موسعاً مع أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية تناولت بحث سبل توسيع وتعميق العلاقات الاقتصادية وتنشيط حركة التجارة البينية وجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية داخل السوق المصري خلال المرحلة المقبلة
وأضاف الوزير فى بيان للوزارة اليوم الخميس حول الزيارة إن مصر فى طريقها إلى الاستقرار وإنها حققت تقدما ونجاحاً خلال المرحلة الماضية من خلال إقرار الدستور الجديد والذي يشكل خطوة مهمة فى تنفيذ خارطة المستقبل ، لافتا إلى أن التحول الديمقراطي والسياسي عملية مستمرة بدأت فى ثورة 25 يناير وشهدت تعثراً وبعدها أعادت نفسها إلى الطريق السليم لبناء مصر الحديثة والديمقراطية التي تؤمن بالحرية والتعددية وذلك مع الموجة الثانية للثورة والتي جرت فى 30 يونيو الماضي بإرادة شعبية قوية قامت بتغير الواقع وتصحيح مسار الثورة المصرية .
وأشار إلى أن الدستور الجديد يلبى طموحات الشعب المصري ويؤكد على الفصل بين السلطات وسيتم إجراء الانتخابات الرئاسية فى إبريل القادم بين عدد من المرشحين ،مؤكداً على أن مصر لن تعود إلى النظام الاستبدادي لأن الدستور الجديد وضع معايير تحد من سلطات الرئيس القادم، كما أن الشعب المصري تغير ولن يسمح مطلقا بعودة اى نظام استبدادي أو ديكتاتوري.
وقال وزير التجارة والصناعة إن دستور مصر الجديد يحمي الحقوق والحريات مشددًا على مشاركة جميع الطوائف في صياغته باستثناء الإخوان لرفضهم الانضمام واستبدال المشاركة السياسية بعمليات القتل وحرق الكنائس، مشيرًا إلى أنه لامجال للحديث عن أية شرعية بعد تأسيس شرعية جديدة بأصوات 20 مليون مصري شاركوا فى الاستفتاء على الدستور وتمت الموافقة على مسودته بأغلبية ساحقة.
وأشار عبد النور إلى أن مباحثاته مع توم فيسلاك وزير الزراعة الأمريكي تناولت أهمية تقديم مزيد من التسهيلات لنفاذ السلع والمنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق الأمريكية وعلى رأسها الموالح والفاصوليا الخضراء والمانجو ،لافتاً إلى انه تم الاتفاق بين الجانبين على توجيه دعوة لخبراء وزارة الزراعة المصرية لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية خلال أغسطس القادم للوقوف على سبل معالجة وتبريد ثمار البرتقال واليوسفى للقضاء على ذبابة الفاكهة قبل الدخول إلى الأسواق الأمريكية على أن يبدأ تصدير الموالح اعتبارا من خريف 2014.
وأضاف الوزير أن المباحثات تناولت سبل زيادة مجالات التعاون بين الجانبين ليشمل التدريب والبحوث العلمية لعلاج الآفات التي تصيب المحاصيل الزراعية المصرية والعمل على فتح الأسواق الأمريكية أمام البطاطس المصرية.
وأشار الوزير إلى أن مباحثاته مع الممثل التجاري الأمريكي السفير مايكل فرومان - وهى أعلى سلطة تجارية فى الولايات المتحدة الأمريكية- تناولت أهمية توسيع مجالات التعاون والنهوض بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتنسيق المواقف فى إطار منظمة التجارة العالمية وبحث سبل التعاون فى مجال الاستثمار والاتصالات وتسهيل التجارة واستئناف العمل بالنظام المعمم للمزايا GSP باعتباره أحد وسائل نفاذ السلع المصرية معفاة من الجمارك إلى السوق الامريكى.
كما تطرقت المباحثات إلى آخر التطورات على الساحة السياسية المصرية وتنفيذ خارطة المستقبل والإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة لدفع عجلة الإنتاج وعرض المشروعات الكبرى المطروحة والقطاعات الصناعية التي لها الأولوية فى السياسة الصناعية المصرية.
من ناحية أخرى عقد عبد النور جلسة مباحثات مع عدد من مسئولي البنك الدولي حيث تم استعراض خطط الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد وسبل التعاون مع البنك الدولي للاستفادة من التسهيلات التي يمنحها البنك لإقامة مشروعات كبرى خاصة فى مجالات البنية التحتية والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة .
وخلال الاجتماع الموسع مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن قال عبد النور أنه تم استعراض صورة الأوضاع الحقيقية الراهنة فى مصر وأخر تطورات الوضع السياسي والإقتصادى المصري لتصحيح الصورة الذهنية الخاطئة لدى بعض المسئولين بمجتمع الأعمال فى الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك جهود الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات الأمريكية على الدخول فى السوق المصري كما تم طرح عدد من الفرص الاستثمارية التي تعمل الحكومة حالياً على تنفيذها فى مختلف القطاعات .
وأشار الوزير إلى أنه بالرغم من التحديات والمشاكل الاقتصادية التي واجهت مصر خلال السنوات الماضية إلا أن الحكومة الحالية تعمل على تخفيض العجز فى الموازنة من 13.8% إلى 10% من إجمالي الناتج المحلى وكذلك معدل التضخم إلى 7% وزيادة الصادرات وتعزيز المشروعات الصناعية .
وشدد على أن مصر ستنجح في طريقها ولن تنسى أبدًا من وقف بجوارها، وفى مقدمتهم الأشقاء في الخليج العربي، وخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، مؤكدًا أن وقفتهم بجوار مصر كانت مؤثرة وحاسمة.