وزير الصناعة: مصر تستعد لطرح وتنفيذ مشروعات ستغير وجه الحياة إلى الأفضل

واصل منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة جولته الخارجية السريعة بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية والتي التقى خلالها مع توم فيسلاك وزير الزراعة الأمريكي والممثل التجاري الأمريكي السفير مايكل فرومان وعدد من مسئولي البنك الدولي.
كما عقد الوزير اجتماعاً موسعاً مع أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية تناولت بحث سبل توسيع وتعميق العلاقات الاقتصادية وتنشيط حركة التجارة البينية وجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية داخل السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
ووفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة الصناعة اليوم الخميس، تلقى مصراوي نسخة منه، أكد عبد النور أن مصر تستعد حالياً لطرح وتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ستغير وجه الحياة فيها إلى الأفضل وفي مقدمتها مشروع تنمية محور قناة السويس والذى يقوم على تحويل المنطقة إلى مركز لوجيستى وتجارى كبير والمثلث الذهبي في صعيد مصر والبحر الأحمر وغيرها من المشروعات الأخرى.
وأشار إلى أن هناك فرصاً كبيرة أمام الشركات والاستثمارات الاجنبية في مصر، معربًا عن أمله في تحقيق شراكات قوية مع شركات أمريكية فى مجالات البترول والغاز وغيرها من المشروعات خلال المرحلة المقبلة .
وأضاف الوزير خلال لقائه بالمسئولين الأمريكيين إن مصر فى طريقها إلى الاستقرار وإنها حققت تقدما ونجاحاً خلال المرحلة الماضية من خلال إقرار الدستور الجديد والذى يشكل خطوة مهمة فى تنفيذ خارطة المستقبل، لافتا إلى أن التحول الديمقراطي والسياسي عملية مستمرة بدأت فى ثورة 25 يناير وشهدت تعثراً وبعدها أعادت نفسها إلى الطريق السليم لبناء مصر الحديثة والديموقراطية التى تؤمن بالحرية والتعددية وذلك مع الموجة الثانية للثورة والتى جرت فى 30 يونيو الماضي بإرادة شعبية قوية قامت بتغير الواقع وتصحيح مسار الثورة المصرية .
وأشار الوزير إلى إن الدستور الجديد يلبى طموحات الشعب المصري ويؤكد على الفصل بين السلطات وسيتم إجراء الانتخابات الرئاسية فى إبريل القادم بين عدد من المرشحين ،مؤكداً على أن مصر لن تعود إلى النظام الاستبدادي لأن الدستور الجديد وضع معايير تحد من سلطات الرئيس القادم، كما أن الشعب المصري تغير ولن يسمح مطلقا بعودة اى نظام استبدادي أو ديكتاتوري.
وقال عبد النور أن هذا الدستور يحمي الحقوق والحريات مشددًا على مشاركة جميع الطوائف في صياغته باستثناء الإخوان لرفضهم الانضمام واستبدال المشاركة السياسية بعمليات القتل وحرق الكنائس، مشيرًا إلى أنه لامجال للحديث عن أية شرعية بعد تأسيس شرعية جديدة بأصوات 20 مليون مصري شاركوا فى الاستفتاء على الدستور وتمت الموافقة على مسودته بأغلبية ساحقة.
واشار عبد النور إلى أن مباحثاته مع توم فيسلاك وزير الزراعة الأمريكي تناولت أهمية تقديم مزيد من التسهيلات لنفاذ السلع والمنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق الأمريكية وعلى رأسها الموالح والفاصوليا الخضراء والمانجو ، لافتاً إلى انه تم الإتفاق بين الجانبين على توجيه دعوة لخبراء وزارة الزراعة المصرية لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية خلال أغسطس القادم للوقوف على سبل معالجة وتبريد ثمار البرتقال واليوسفى للقضاء على ذبابة الفاكهة قبل الدخول الى الأسواق الامريكية على ان يبدأ تصدير الموالح اعتبارا من خريف 2014.
وأضاف الوزير أن المباحثات تناولت سبل زيادة مجالات التعاون بين الجانبين ليشمل التدريب والبحوث العلمية لعلاج الآفات التي تصيب المحاصيل الزراعية المصرية والعمل على فتح الأسواق الأمريكية أمام البطاطس المصرية.
وأشار الوزير إلى أن مباحثاته مع الممثل التجاري الأمريكي السفير مايكل فرومان - وهى أعلى سلطة تجارية فى الولايات المتحدة الأمريكية- تناولت أهمية توسيع مجالات التعاون والنهوض بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتنسيق المواقف فى إطار منظمة التجارة العالمية وبحث سبل التعاون فى مجال الاستثمار والاتصالات وتسهيل التجارة واستئناف العمل بالنظام المعمم للمزايا GSP باعتباره أحد وسائل نفاذ السلع المصرية معفاة من الجمارك إلى السوق الأمريكي.
كما تطرقت المباحثات إلى آخر التطورات على الساحة السياسية المصرية وتنفيذ خارطة المستقبل والاجراءات الاقتصادية التى تتخذها الحكومة لدفع عجلة الانتاج وعرض المشروعات الكبرى المطروحة والقطاعات الصناعية التى لها الأولوية فى السياسة الصناعية المصرية.
من ناحية أخرى، عقد عبد النور جلسة مباحثات مع عدد من مسئولى البنك الدولى حيث تم استعراض خطط الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد وسبل التعاون مع البنك الدولى للاستفادة من التسهيلات التى يمنحها البنك لإقامة مشروعات كبرى خاصة فى مجالات البنية التحتية والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة .
وخلال الاجتماع الموسع مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن قال عبد النور أنه تم استعراض صورة الأوضاع الحقيقية الراهنة فى مصر وأخر تطورات الوضع السياسي والاقتصادي المصري لتصحيح الصورة الذهنية الخاطئة لدى بعض المسئولين بمجتمع الأعمال فى الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك جهود الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات الامريكية على الدخول فى السوق المصري كما تم طرح عدد من الفرص الاستثمارية التى تعمل الحكومة حالياً على تنفيذها فى مختلف القطاعات .
وأشار الوزير إلى أنه بالرغم من التحديات والمشاكل الاقتصادية التي واجهت مصر خلال السنوات الماضية إلا ان الحكومة الحالية تعمل على تخفيض العجز فى الموازنة من 13.8 بالمئة إلى 10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلى وكذلك معدل التضخم إلى 7 بالمئة وزيادة الصادرات وتعزيز المشروعات الصناعية.
وشدد الوزير على أن مصر ستنجح في طريقها ولن تنسى أبدًا من وقف بجوارها، وفي مقدمتهم الأشقاء في الخليج العربي، وخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، مؤكدًا أن وقفتهم بجوار مصر كانت مؤثرة وحاسمة.