أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من لندن مقراً له أن الجيش السوري النظامي مدعوماً بمقاتلين من حزب الله اللبناني بدأ هجوماً في اتجاه مدينة يبرود السورية القريبة من الحدود اللبنانية بعد السيطرة على قرية الجراجير القريبة منها. وفي الوقت ذاته، لفتت صحيفة "النهار" اللبنانية إلى أجواء مفاوضات مؤتمر جنيف 2 أمس كانت تشير الى أنها على حافة الانهيار وأن الجلسة لن تنعقد والسبب في ذلك رفض الفريق الحكومي المشاركة في مناقشة البند المتعلق بهيئة الحكم الانتقالي من جهة، وإصرار فريق الائتلاف المعارض على مناقشته في هذه الجلسة.. لكن جهوداً ديبلوماسية روسية حثيثة حالت في اللحظة الأخيرة فشل عقد المفاوضات الثنائية. وقال عضو وفد المعارضة عبد الاحد اصطيفو للصحيفة: "إن الفريق الآخر لم يأتِ الى جنيف من الاساس من أجل التفاوض بشكل جدي، وكل ما يريده من هذه المفوضات هو تقطيع الوقت". وعلمت "النهار" أن أجواء التشاؤم ظهرت عقب جلسة الثلاثاء مع تصاعد حدة الموقف السوري الرسمي من مجرى عملية التفاوض، ومن المحاولات التي جرت للالتفاف على وثيقة جنيف1 من خلال الاصرارعلى مناقشة البند المتعلق بالهيئة الانتقالية ومن الاقتراح الذي تقدم به الممثل الدولي الخاص بسوريا الأخضر الابراهيمي الداعي الى اجراء حوار بالتوازي بين البندين الخلافيين"، مما اعتبرته أوساط الوفد السوري الحكومي تحولاً في الموقف الأممي عن مهمة الوسيط الحيادية. وعند هذا الحد دخلت الدبلوماسية الروسية على الخط من خلال اتصالات بين الفريقين الروسي والسوري وبنتيجة هذه الاتصالات، وُجهت الدعوة على عجل إلى الفريقين السوريين للتوجه إلى قاعة التفاوض. ووفقا للصحيفة فإن جلسة المفاوضات أمس كانت تكراراً للجلسات السابقة. وجدد الطرفان مواقفهما السابقة من الأولويات في تطبيق وثيقة جنيف 1، وعلمت "النهار" أن الوفد الحكومي قدم خلال الجلسة وثائق تفند ما جاء في الورقة التي قدمتها المعارضة السورية في جلسة الثلاثاء عن الأعمال الارهابية التي قام ويقوم بها النظام السوري في سوريا وخارج سوريا، في حين قدم وفد الائتلاف رؤيته لتشكيل الهيئة الانتقالية ومهمات هذه الهيئة وعلاقتها بالمؤسسات السورية لاحقاً كالمؤسسة العسكرية والاجهزة الامنية "التي ستقوم بدورها في مكافحة الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا بعد تأهيلها وفقاً لمعايير حقوق الانسان الدولية".. والوثيقة تؤكد على أن تكون هيئة الحكم الانتقالي ذات صلاحيات كاملة وإصلاح المؤسسات والجيش ووقف العنف وإجراء انتخابات دون ذكر للرئيس السوري بشار الأسد. وفي المقابل جدد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الموقف النظامي بأن الطرح "الذي قدمه الابرهيمي" هو طرح وهمي "فوثيقة جنيف1 تطبق كما جاء في وثيقة جنيف1 وأي ابتعاد عن هذا الموقف هو تعدٍ على وثيقة جنيف ونحن جاهزون لمناقشة كل البنود كما جاء في هذه الوثيقة". وفي نيويورك، نقل ديبلوماسيون غربيون عن المندوب الروسي الدائم لدى الأممالمتحدة السفير فيتالي تشوركين أن بلاده مستعدة لمناقشة مشروع قرار في مجلس الأمن يتعلق بالأوضاع الإنسانية في سوريا، لكنه رفض النص الذي اقترحته لوكسبورج وأوستراليا والأردن قبل يومين. وقال ديبلوماسي غربي طلب عدم ذكر اسمه: "إن مشروع القرار يهدف الى أمور عدة: الأول يتعلق بتطبيق البيان الرئاسي الذي أصدره المجلس في 2 اكتوبر 2013، والثاني يرتبط بإنهاء حالات الحصار لعدد كبير من المناطق، والثالث يركز على فرض هدنات انسانية، والرابع يضمن ايصال المساعدات الإنسانية بما في ذلك عبر الحدود بحسب الحاجة". وأعرب الدبلوماسي عن اعتقاده أن موقف الصين من مشروع القرار داعم لموقف موسكو، غير أن الأمر يعتمد كثيراً في النهاية على الضغوط التي يمكن أن تمارسها الدول العربية على الصين. ورفض الدبلوماسي الغربي المنطق الروسي والصيني الذي يدعو الى التريث في المسار الإنساني بذريعة أنه يؤثر سلباً على المفاوضات السياسية الجارية حالياً في جنيف.