وزير الاستثمار المصري يبحث آفاق التعاون التجاري والصناعي مع وفد الأردن

استقبل أسامة صالح وزير الاستثمار صباح اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الاستثمار بالقاهرة، الدكتور حاتم الحلوانى وزير الصناعة والتجارة والتموين والاتصالات بحكومة الأردن، والذي يزور مصر حاليا ضمن وفد أردنى رسمى رفيع المستوى، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين مصر والأردن، وإيجاد فرص جديدة للتعاون بين القطاع الخاص فى كلا البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وقد أكد أسامة صالح خلال اللقاء حرص مصر، حكومةً وشعباً، على توسيع وتعميق أواصر التعاون الاستثمارى والتجارى والصناعى مع الأردن، حيث تم استعراض عدد من الفرص المتاحة بكلا البلدين، لتوسيع نطاق النشاط الاستثمارى وكذا تنمية العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة.
من جانبه، أشاد الوزير الأردنى بالعلاقات التى تربط بين بلاده وجمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أنها تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الاقتصادى الهادف إلى تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، معرباً عن أمله فى تقوية هذه العلاقات بما يصب في صالح الشعبين الأردنى والمصرى.
كما أبدى حاتم الحلوانى اهتمامه بالتعرف على تجربة وزارة الاستثمار المصرية وهيئاتها التابعة فى مجال تأسيس الشركات والبناء المؤسسي والترويج للاستثمار وآليات التيسير على المستثمرين وتنقية التشريعات الخاصة بالاستثمار وبيئة الأعمال، وهو ما رحب به أسامة صالح، مؤكداً استعداد وزارة الاستثمار المصرية لتقديم كافة صور الدعم المعرفى وتبادل الخبرات مع الجانب الأردنى، بما يدعم ويعمِّق العلاقات الاقتصادية والشعبية القوية بين البلدين.
حضر اللقاء نيفين الشافعى مساعد وزير الاستثمار وفهد الفايز المستشار الاقتصادى لسفارة المملكة الأردنية الهاشمية لدى القاهرة، وأيمن حتاحت رجل الأعمال الأردنى ورئيس غرفة الصناعة الأردنية، والذى بدأ حديثه خلال اللقاء بعبارة "شهد شاهدٌ من أهلها"، حيث أشاد "حتاحت" بمناخ الاستثمار فى مصر، مؤكداً أنه مناخ يحترم المستثمر العربى والأجنبى مثل المستثمر المصرى، ويوليه كل الدعم والمساندة لتخطى أية عقبات تواجهه من أجل نجاح مشروعه وتحقيق الأرباح والمنفعة المشتركة، مشيراً إلى أنه لمس ذلك من خلال استثماراته القائمة بالفعل بمصر، والتى تشهد نجاحاً وتوسعات مستمرة منذ بدايتها قبل عشرين عاماً.
وشدد المسئول الأردنى على أن مصر، على الرغم من كل ما تشهده على طريق تطورها السياسى وتحقيق الديمقراطية المنشودة، لم تهمل الملف الاقتصادى ولم تتجاهل مصالح المستثمرين بها، حتى أنها لا تزال - بفضل طبيعة سوقها الاستهلاكية الضخمة وجهود مؤسساتها الاقتصادية - قبلة المستثمرين من شتى أنحاء العالم، والذين يأتون إليها للاستفادة من التكاليف الاستثمارية المنخفضة مقارنةً بحجم الأرباح المرتفعة التى تحققها الاستثمارات بها.