طالب اتحاد المهن الطبية الذي يضم نقابات الأطباء و الصيادلة و الأطباء البيطريين و أطباء الأسنان المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، بسرعة تحديد موعد لمقابلته، لتوضح وجهة نظر النقابات المهنية في القانون رقم 14 لسنة 2014 الذي اقره الخميس الماضي، والذي لمس الاتحاد سرعة في إصداره، رغبة من الرئيس في حل المشاكل المزمنة لأعضاء النقابات الطبية، كما طالب الاتحاد الدكتور حازم الببلاوي سرعة تحديد موعد لنفس السبب. وأعد الاتحاد عدة مقترحات يرغب في تعديلها في القانون تتضمن 13 بندا، هي تطبيق القانون علي كل أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، و تطبيق القانون علي الأطباء البيطريين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، و مساواة الصيادلة بأطباء الأسنان، و وضع قواعد ثابتة و عادلة و شفافة للتكليف و الندب و الإعارة بالتوافق بين الوزارة ومجلس الاتحاد. وتتضمن مقترحات الاتحاد أيضا زيادة بدل العدوي أو إضافة بدل علاج مناسب لمخاطر المهنة أسوة بمهنة أخري لا تتعرض لمثل هذه المخاطر، ومنع خصم البدلات في حالات الأجازات المرضية و الدراسية، و التزام الصحة بنفقات الدراسات العليا مقابل الاستمرار في العمل لدي الوزارة لمدة مماثلة لسنوات الدراسة أو سدادا كامل التكليف، و صرف حافز الاغتراب لجميع العاملين في المناطق النائية للمساعدة في عودة الخريجين إلي محافظتهم وعدم التكدس في بالمدن الكبري لضمان توزيع عادل للأطباء وخدمة طبية للمواطنين، وإقرار النص الأصلي للقرار الوزاري رقم 2013 الخاص بعلاج الأطباء العاملين في وزارة الصحة بمستشفيات المؤسسة العلاجية و أمانة المعاهد التعليمية بموجب كارنيه النقابة، وتمثيل نقابات المهن الطبية في لجان الطعون علي التقييم و التوزيع بمثثل عن كل نقابة طبية و تحديد النصاب القانوني لعدد ساعات العمل و احتساب الساعات الزائدة ساعات عمل إضافية. كما تتضمن مقترحات الاتحاد أيضا زيادة الدمغة الطبية إلي 2 % علي الأقل لدعم صندوق معاشات أعضاء الاتحاد والعمل علي زيادة الحد الادني للرواتب أعضاء الاتحاد إلي 3 أضعاف الحد الأدني للأجور خلال ثلاث سنوات.