منى عمر: المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هدف موحد للدول الإفريقية

قالت منى عمر أمين عام المجلس القومي للمرأة أن قضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ووضعها على راس أولويات الأهداف الانمائية للالفية بعد عام 2015 هدف موحد للدول الإفريقية.
وأوضحت منى عمر أنها شاركت كممثل عن مصر فى الاجتماع الإفريقى الإقليمى التشاورى للتحضير للدورة ال 58 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة والذى عقد الاسبوع الماضي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا سعيا للتوصل إلى موقف إفريقي موحد تتبناه دول القارة خلال اجتماعات اللجنة المزمع عقدها بنيويورك في شهر مارس المقبل.
وقالت في تصريحات لها اليوم الأحد، إن الاجتماع ركز على قضية التحديات والانجازات في تنفيذ الاهداف الانمائية للالفية للنساء والفتيات، وأسفر عن تحقيق توافق إفريقى حول هدف موحد وهو مناصرة قضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ووضعها على رأس أولويات الأهداف الإنمائية للألفية بعد عام 2015.
وأشارت إلى أن الاجتماع تطرق لتطوير استراتيجية التأثير على أعمال التنمية بعد عام 2015، واستعراض الدروس المستفادة وما تم تحقيقه من انجازات على المستوى الإفريقي في مجال تحقيق الاهداف الانمائية للالفية.
وأوضحت أنه تمت الإشادة بما حققته مصر في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الاجتماع قال إن تحقيق كل من التمكين الاقتصادي للمرأة والتنمية الاجتماعية يتطلب إنهاء العنف ضد المرأة، ،وتوفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق المساواة، ونشر السلم والأمن.
وأشارت إلى أن الاجتماع ضم خبراء من المنطقة الإفريقية من بينهم وزراء مسئولون عن شئون المرأة والنوع الاجتماعي وممثلون عن مفوضية الاتحاد الافريقي والمجموعات الاقتصادية الاقليمية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضحت أنها شاركت على هامش الاجتماع الإفريقي في عدة اجتماعات خلال تواجدها فى أديس أبابا استهدفت دعم التعاون بين الجانبين المصري والإفريقى على صعيد النهوض بأوضاع المرأة، حيث عقدت لقاء مع كونستانت سيرج بوندا رئيس مكتب هيئة الأمم المتحدة للسكان بأديس أبابا؛ لمناقشة فعاليات مؤتمر السكان الذي عقد العام الماضي في الاتحاد الافريقي.
وقالت إن بوندا أبدى رغبة الهيئة في أن تعيد مصر النظر في رفع تحفظاتها عن مخرجات مؤتمر السكان، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 11 دولة إفريقية قامت برفع تحفظاتها، مؤكدة أنه سيتم دراسة موقف مصر والعمل على التوصل لموقف يتوافق مع التشريعات الوطنية والدستور المصري الذى حدد سن الطفولة ب 18 عاما؛ ما يقضى على ظاهرة الزواج المبكر ، ويعرض من يخالف ذلك للمساءلة القانونية.
كما تم مناقشة أوجه التعاون المستقبلية بين الهيئة والمجلس القومي للمرأة في مصر في مجال الزواج المبكر خاصة وأن الاتحاد الإفريقي سيقوم بطرح مبادرة حول مكافحة الزواج المبكر. وأشارت إلى أنها زارت مقر مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية حيث التقت بالسفير تيرونه زينه رئيس المفوضية، ورئيسة مفوضية حقوق المرأة الإثيوبية، حيث تم استعراض أهم قضايا ومشاكل المرأة التي تتبناها المفوضية والموضوعات المشتركة بين مصر وإثيوبيا والتي يمكن أن يتم التعاون من خلالها بين الطرفين.
وأوضحت أن رئيس المفوضية أبدى رغبته في زيارة مصر للتعرف على التجارب الناجحة التي قام بها المجلس لتمكين المرأة وخاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. ولفتت إلى أنها التقت كذلك مع مديرة إدارة المرأة بمفوضية الاتحاد الإفريقي ، حيث تم بحث أوجه التعاون المرتقبة بين المجلس القومي للمرأة والمفوضية عقب رفع الحظر عن مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد، وتم التركيز بصفة خاصة على عدد من المشروعات المتعلقة بدعم المرأة الريفية على ضوء الاولوية التي يوليها المجلس لتلك القضية.