السفيرة منى عمر: تعاون مصرى إفريقى للنهوض بالمرأة الريفية ومكافحة الزواج المبكر

سعياً إلى التوصل إلى موقف افريقي موحد تتبناه الدول الإفريقية خلال اجتماعات لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSWفي دورتها الثامنة والخمسين والمُزمع عقدها بنيويورك فى مارس القادم، شاركت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس القومى للمرأة ممثلاً عن مصر فى الإجتماع الإفريقى الإقليمى التشاورى للتحضير للدورة 58 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة والذى عُقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وطبقا لبيان أصدره المجلس القومي للمرأة اليوم الاثنين فقد صرحت السفيرة منى عمر أن الإجتماع ركز على قضية "التحديات والانجازات في تنفيذ الاهداف الانمائية للالفية للنساء والفتيات"وأسفر عن تحقيق توافق إفريقى حول هدف موحّد وهو مناصرة قضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،ووضعها على رأس أولويات الأهداف الإنمائية للألفية بعد عام 2015 ،مشيرة أن الإجتماع تطرق كذلك إلى تطوير إستراتيجية التأثير على أعمال التنمية بعد عام 2015 ،واستعراض الدروس المستفادة وما تم تحقيقه من إنجازات علي المستوى الافريقي في مجال تحقيق الاهداف الانمائية للالفية ، وتم الاشادة بما حققته مصر في هذا الصدد،كما أكد الإجتماع أن تحقيق كل من التمكين الاقتصادي للمرأة والتنمية الاجتماعية يتطلب إنهاء العنف ضد المرأة، ،وتوفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق المساواة، ونشر السلم والأمن ،منوهة أن الإجتماع ضم خبراء من المنطقة الافريقية من بينهم وزراء مسئولين عن شئون المرأة والنوع الاجتماعي ،وممثلين عن مفوضية الاتحاد الافريقي والمجموعات الاقتصادية الاقليمية ووكالات الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.

وعلى جانب آخر شاركت السفيرة منى عمر فى عده اجتماعات خلال تواجدها فى أديس أبابا استهدفت دعم التعاون بين الجانبين المصرى والإفريقى على صعيد النهوض بأوضاع المرأة، حيث عقدت الأمين العام عدة لقاءات مع وزراء المرأة بالدول الإفريقية، ولقاءً مع كونستانت سيرج بوندا رئيس مكتب هيئة الأمم المتحدة للسكان بأديس أبابا، حيث جرى مناقشة فعّاليات مؤتمر السكان الذي عُقد العام الماضي في الاتحاد الافريقي.

وأبدى السيد بوندا رغبة الهيئة في أن تعيد مصر النظر في رفع تحفظاتها عن مخرجات مؤتمر السكان، منوهاً أن هناك أكثر من 11 دولة أفريقية قامت برفع تحفظاتها ،وفى هذا الصدد أكدت الأمين العام أنه سيتم دراسة موقف مصر والعمل على التوصل إلى موقف يتوافق مع التشريعات الوطنية والدستور المصري الذى حدد سن الطفولة ب18 عاماً مما يقضى على ظاهرة الزواج المبكر ،ويعرض من يخالف ذلك للمساءلة القانونية، ومساند للقضايا السكانية.

كما تم مناقشة أوجه التعاون المستقبلية بين الهيئة والمجلس القومي للمرأة في مصر في مجال الزواج المبكر خاصة وأن الاتحاد الافريقي سيقوم بطرح مبادرة حول مكافحة الزواج المبكر.

هذا وقد قامت الامين العام بزيارة مقر مفوضية حقوق الإنسان الأثيوبية حيث التقت بالسفير تيرونه زينه رئيس المفوضية، والسيدة رئيسة مفوضية حقوق المرأة الأثيوبية حيث تم استعراض أهم قضايا ومشاكل المرأة التي تتبناها المفوضية والموضوعات المشتركة بين مصر وأثيوبيا والتي يمكن أن يتم التعاون من خلالها بين الطرفين، وقد أبدى رئيس المفوضية رغبته في زيارة مصر للتعرف على التجارب الناجحة التي قام بها المجلس لتمكين المرأة خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

كما ألتقت الأمين العام مع مديرة ادارة المرأة بمفوضية الاتحاد الافريقي حيث تم بحث أوجه التعاون المرتقبة بين المجلس القومي للمرأة والمفوضية عقب رفع الحظر عن مشاركة مصر في انشطة الاتحاد الافريقي، وتم التركيز بصفة خاصة على عدد من المشروعات المتعلقة بدعم المرأة الريفية علي ضوء الاولوية التي يوليها المجلس لتلك القضية.