خبير مصرفى : الاسعار الاسترشادية هى مجرد مؤشرات والتجار غير ملزمين بأتباعها

قال محسن الخضير الخبير المصرفى ان معدل التضخم فى مصر يعد تضخم جامع وذلك وفقا للنظرية الرأسمالية والتى تعتمد على التوسع النقدى ، مشيرا الى ان معدل التضخم بالنسبة للسلع الغذائية يبلغ 30% اما التضخم العام يشكل 15 % وذلك بسبب توافر نقود كثيرة ووجود سلع قليلة مما يساهم فى رفع الاسعار لان الانتاج قليل مما يؤدى الى اختفاء السلع ورفع الاسعار.
واضاف ان الحكومة عليها حجم كبير من المشكلة لقيامها بأصدار النقود دون ان يقابلها انتاج مما يزيد معدل التضخم ، مشيرا الى ان الاطراف لابد ان تكون متكاتفة فى موضوع الرقابة على اسعار السلع والمنتجات مما يعنى ان يكون هناك حرية فى الاقتصاد ، مشيرا الى ان الاسعار هى مجرد استرشادية بما يعنى انه لا يوجد عقاب عليها وللتاجر ان يأخذ بها او يتركها ولذا لابد من اعادة دور الدولة وضرورى ان يزداد الانتاج والوظائف والعرض الجيد للسلع والخدمات .
واضاف ان المجمعات الاستهلاكية ليس لها تأثير على الاسعار لان ذلك يتوقف على حجم السلع المعروضة فلو كان الطلب مرتفع فلن ترتفع الاسعار خاصة ان حجم المعروض النقدى كبير ولذا ينبغى التوقف عن اصدار النقود حتى يكون هناك توازنات فى الاسعار موضحا ان هذه المجمعات هى مجرد مؤشر للاسعار وليس اكثر.
وكان البنك المصري المركزي قد أطلق ، يوم الاثنين الماضى، آلية جديدة تهدف لامتصاص السيولة المالية الزائدة في السوق، وهو ما يساهم في الحد من ارتفاع معدل التضخم بالبلاد وزيادة الطلب على الدولار طبقا لمحللين .
وقال البنك المركزي، في موقعه على الإنترنت: إنه تقرر,"البدء في إجراء عمليات ربط ودائع للبنوك العاملة في السوق لديه اعتبارا من الاثنين لامتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي ".
وتبلغ مدة الوديعة لدى البنك المركزي 7 أيام بمعدل عائد سنوي ثابت 10.25 %، وسوف يتلقى البنك المركزي طلبات البنوك من خلال نظام Auction Portal System في موعد غايته الساعة 11 صباحا .
وقال المركزي:"سيتم الإعلان عن مبلغ العملية المقبولة والنتائج على كل من موقع البنك المركزي المصري وصفحتي البنك المركزي على رويترز وبلومبرج CBEZ و CBEG على التوالي.