مصر ترفض قرار البرلمان الأوروبي بتناول أحكام القضاء

أعلنت الخارجية المصرية، اليوم السبت، عن رفضها التام لفقرات من قرار البرلمان الاوروبي الاخير وتصريحات مسؤولين أمريكيين وبريطانيين تتعلق بأحكام القضاء المصري ، موضحة أن الشعب المصري هو الوحيد الذي يقرر مصيره ومستقبله
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي، في بيان صحفي تلقت شبكة "محيط" نسخة منه اليوم، أن ذلك جاء رداً علي قرار البرلمان الأوربي الأخير وتصريحات مسئولين أمريكيين وبريطانيين حول الشأن المصري.
وعقب المتحدث، بأنه بعد مرور ثورتين شعبيتين في أقل من ثلاثة أعوام فإن الشعب المصري فقط هو الوحيد الذي يقرر مصيره ومستقبله ويحدد ملامح النظام الديمقراطي الذي يسعي إليه وأن الحكومة المصرية مسئولة أولاً وأخيراً أمام الشعب المصري.
وأضاف، أن القرار المشار إليه تضمن فقرات مرفوضة شكلا وموضوعا باعتبار أنها تتناول مسائل مطروحة أمام القضاء المصري كإحالة عدد من الصحفيين إلى محكمة الجنايات ولا يحق لأي طرف داخلي أو خارجي أن يتدخل بالتعقيب أو التعليق علي أمور وقضايا يتناولها القضاء المصري المشهود له بالاستقلالية والنزاهة، خاصة احد مبادئ الديمقراطية الحديثة هو مبدأ الفصل بين السلطات، ومن ثم غير مسموح تحت أي ظرف أو مسمي التدخل في أعمال القضاء. ونوه بأن القضاء المصري سبق أن قام بالإفراج عن 62 شخص تم القبض عليهم في أحداث الأزبكية ومسجد الفتح ومنهم مصور الجزيرة محمد بدر.
وقال عبد العاطي انه من غير المقبول أن يساوي القرار بين طرف يمارس العنف والإرهاب ضد المدنيين وقوات الأمن ومؤسسات الدولة من ناحية وبين ردود فعل قوات الأمن التي عليها مسئولة فرض النظام العام وتوفير الأمن للمواطنين في إطار القانون، وهو ما يتم في أية نظام ديمقراطي.
وأضاف المتحدث أن مشروع القرار نفسه تضمن مواد وفقرات تعكس العديد من المغالطات كالقول علي سبيل المثال أن المشاركة في الاستفتاء علي الدستور منخفضة نسبيا رغم أن عدد المصوتين تجاوز حاجز ال20 مليوناً في حين أن من شارك في التصويت علي دستور 2012 كان حوال 16 مليوناً صوت حوالي 6.5 مليون منهم بلا. كما رفض المتحدث ما تضمنه القرار من إشارة إلى بعض مواد الدستور الأمر الذي يتناقض مع نسبة التأييد الساحقة التي حصل عليها دستور 2014.
واستدرك بدر عبد العاطي بان هناك من جانب آخر عدة فقرات في القرار تتسم بالإيجابية خاصة الإشارات المتكررة في أكثر من فقرة لإدانة العنف والإرهاب التي تشهدها البلاد سواء الموجهة إلى قوات الأمن أو الكنائس أو مؤسسات الدولة وفي سيناء، والإشادة بما تضمنته الدستور من مواد تؤكد علي حقوق المرأة والطفل والمساواة بين المواطنين أمام القانون وتجريم التعذيب والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى المادة التي تطالب بتعاون الاتحاد الأوربي والدول الأوربية مع مصر في ملف استعادة الأموال والأصول المهربة من النظام الأسبق.
وجدد المتحدث حرص مصر علي مشاركة الإتحاد الأوروبي في متابعة الاستحقاقين المتبقيين من خريطة المستقبل والتي تشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أسوة بما تم خلال الاستفتاء علي الدستور.
وكان البرلمان الأوروبي أصدر بيان الجمعة، حث فيه القوى السياسية وقوات الأمن في مصر على الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب العنف أو التحريض عليه.
وقال نواب البرلمان، في بيان، الجمعة، إنه "ينبغي على السلطة الانتقالية وقوات الأمن ضمان أمن جميع المواطنين، والالتزام بالحوار وعدم العنف، واحترام تعهداتهم".
وطالب النواب ب"الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والمضايقات والترهيب ضد المعارضين السياسيين والصحفيين والنقابات العمالية وممثلي المجتمع المدني".
وقال البيان إن "الاستفتاء على الدستور كان فرصة لبناء التوافق الوطني والمصالحة والاستقرار في البلاد"، معربًا عن "أسفه البالغ إزاء الاشتباكات العنيفة قبل وأثناء وبعد الاستفتاء".
وطالب نواب البرلمان الأوروبي، كاثرين آشتون - مسئولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي - بإعلان تقرير بعثة خبراء الانتخابات التابعة للاتحاد التي راقبت الاستفتاء في مصر، حسبما جاء في البيان.