أعلنت قناة الجزيرة القطرية اليوم الخميس أن "تسعة من الصحفيين العاملين لديها يحاكمون في مصر ضمن مجموعة من عشرين صحفياً متهمين بالانتماء إلى جماعة إرهابية". وأعلنت النيابة العامة المصرية في 31 كانون الثاني / يناير الماضي، أنها أحالت عشرين صحفياً من قناة الجزيرة إلى المحكمة بعد اتهامهم بتصوير ما يجري في مصر بأنه "حرب أهلية" وبثهم "أخبار كاذبة". وأوضحت القناة في بيان أن "السلطات المصرية أصدرت قائمة تتضمن أسماء تسعة موظفين لدى شبكة الجزيرة، أما باقي العشرين فلا يمتون للجزيرة بصلة". هذا وطالب المدير الإداري لقناة الجزيرة الإنجليزية آل آنيستي بإلغاء جميع التهم التي وجهتها السلطات المصرية لصحفيي الجزيرة بالقائمة التي تتضمن أسماء عشرين شخصا مطلوبا من قبل تلك السلطات، كما طالب بالإفراج الفوري عن جميع صحفيي الجزيرة المعتقلين بمصر. وذكر بيان أصدرته الشبكة اليوم أن السلطات المصرية كشفت أخيرا عن قائمة المطلوبين في قضية الجزيرة، وأشار إلى أن ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة الإنجليزية ممن شملتهم القائمة معتقلون منذ 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي وهم: باهر محمد ومحمد فهمي وبيتر غريست. يذكر ان هناك 16 مصرياً من المجموعة تم توقيف اثنين منهم الصيف الماضي، وأربعة أجانب هم الأسترالي بيتر غريست والبريطانيان سو تورتون ودومينيك كاين والهولندية رينا نتييس. وغادرت نتييس مصر الثلاثاء الماضي قائلة أن سبب اتهامها يعود الى "إجتماع عقدته في احد فنادق القاهرة مع مدير مكتب قناة الجزيرة الناطقة بالإنكليزية في القاهرة الكندي المصري محمد عادل فهمي" الموقوف حالياً. وكتبت على حسابها في تويتر "لم اعمل مطلقا مع قناة الجزيرة". وفي حال إدانتهم، يواجه المتهمون عقوبة تصل حتى سبع سنوات سجناً للأجانب و15 سنة للمصريين. يذكر ان غريست وفهمي وباهر محمد تم توقيفهم في احد فنادق القاهرة في 29 كانون الاول / ديسمبر الماضي. من جهته، أدان آل انستي مدير الجزيرة الناطقة بالإنكليزية "التصعيد في القضية" قائلاً :"إن أفضل ما يمكن لسلطات المصرية عمله هو إسقاط هذه القضية وإطلاق سراح صحفيينا فوراً". وسبق واتهمت النيابة المصرية صحفيي قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية ب"تعكير الأمن العام والعمل بمخالفة القانون، وبصلاتهم بجماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة المصرية تنظيماً إرهابياً". وتثير تغطية قناة الجزيرة القطرية غضب السلطات المصرية التي تعتبرها منحازة لجماعة الإخوان المسلمين. وتعد قطر إحدى أبرز الدول الإقليمية الداعمة لمرسي الذي عزله الجيش اثر احتجاجات شعبية واسعة مطلع تموز / يوليو الماضي.