تسعة من صحفيي قناة الجزيرة القطرية يحاكمون في مصر ويواجهون تهمًا تصل عقوبتها إلى 15 عاما سجنًا

أعلنت قناة الجزيرة القطرية اليوم الخميس أن تسعة من الصحافيين العاملين لديها يحاكمون في مصر ضمن مجموعة من عشرين صحافيًا متهمين بالانتماء الى "جماعة إرهابية".
وقد أعلنت النيابة العامة المصرية في 31 يناير الماضي أنها أحالت عشرين صحافيًا من قناة الجزيرة إلى المحكمة بعد اتهامهم بتصوير ما يجري في مصر بأنه "حرب أهلية" وبثهم "أخبار كاذبة".
وأوضحت القناة في بيان أن "السلطات المصرية أصدرت قائمة تتضمن أسماء تسعة موظفين لدى شبكة الجزيرة، أما باقي العشرين فلا يمتون للجزيرة بصلة".
وهناك 16 مصريًا من المجموعة تم توقيف اثنين منهم الصيف الماضي، وأربعة أجانب هم الاسترالي بيتر غريست والبريطانيان سو تورتون ودومينيك كاين والهولندية رينا نتييس .
وقد غادرت نتييس مصر الثلاثاء الماضي قائلة إن سبب اتهامها يعود إلى اجتماع عقدته في أحد فنادق القاهرة مع مدير مكتب قناة الجزيرة الناطقة الانكليزية في القاهرة الكندي المصري محمد عادل فهمي الموقوف حاليًا. وكتبت على حسابها في تويتر "لم أعمل مطلقا مع قناة الجزيرة".
وفي حال إدانتهم، يواجه المتهمون عقوبة تصل حتى سبع سنوات سجنًا للأجانب و15 سنة للمصريين.
يذكر أن غريست وفهمي وباهر محمد تم توقيفهم في أحد فنادق القاهرة في 29 ديسمبر الماضي.
من جهته، دان آل انستي مدير الجزيرة الناطقة الانكليزية "التصعيد في القضية" قائلًا إن "أفضل ما يمكن للسلطات المصرية عمله هو إسقاط هذه القضية وإطلاق سراح صحفيينا فورا".
وسبق واتهمت النيابة المصرية صحافيي قناة الجزيرة الناطقة الإنكليزية بتعكير الأمن العام والعمل بمخالفة القانون، وبصلاتهم بجماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة المصرية "تنظيما إرهابيا".
وتقوم الحكومة المصرية بحملة أمنية ضد جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها منذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي المنتمي للجماعة في الثالث من يوليو الفائت.
وتثير تغطية قناة الجزيرة القطرية غضب السلطات المصرية التي تعتبرها منحازة لجماعة الإخوان المسلمين.
وتعد قطر إحدى أبرز الدول الاقليمية الداعمة لمرسي الذي عزله الجيش إثر احتجاجات شعبية واسعة مطلع يوليو الفائت.