ائتلاف المالكي يدعو إلى حل عسكري لأزمة الأنبار

أعلن ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أن "المعركة مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) معركة عسكرية وليست سياسية كما يروج لها البعض" ، مشددا على أنها "لن تحل بالحوار، بل السلاح هو الحل الوحيد".
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن القيادي في الائتلاف ورئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان النائب حسن السنيد قوله في مؤتمر صحفي عقده ببغداد أمس :"إن أزمة الأنبار ليست أزمة سياسية، وإنما أزمة أمنية مع مجاميع تنظيم القاعدة الإرهابي"، مشيرا إلى أن "الضربات العسكرية ضد (داعش) هي ضربات دقيقة ومبنية على معلومات استخبارية".
وأضاف أن "سير العمليات العسكرية في الأنبار وحزام بغداد وفي مناطق أخرى من العراق لمطاردة فلول الإرهاب والقضاء على أوكاره هي عمليات منظمة ومدروسة ومخطط لها بشكل دقيق، وهذا لن يؤثر على سير العملية السياسية وتكاملها".
وشدد السنيد على أن "الوضع ليس سياسيا حتى يقلق الشعب من عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع، لذلك فالجميع يسعى للانتخابات"، مبينا أن "الأوضاع الأمنية في أي منطقة لن تؤثر سلبا على الناخبين والانتخابات".
بدوره، استبعد رئيس ائتلاف العراقية ورئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي، دحر الإرهاب وتنظيم القاعدة في العراق وتنظيم داعش بمعزل عن العشائر.
وقال علاوي في صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) :"إن عشائر الأنبار الأصيلة هي التي دحرت كلا من الإرهاب وتنظيم القاعدة في العراق، ومن غير المعقول أن يسود السلام وتدحر (داعش) بمعزل عن هذه العشائر الكريمة وبحلول سياسية من شأنها توحيد المجتمع وتعبئة الطاقات كلها ضد الإرهاب".
وأضاف علاوي: "يجب توجيه التحية إلى أهالي المحافظات المجاورة الذين احتضنوا العائلات المهاجرة من الفلوجة، وفي مقدمتها محافظتا كربلاء وصلاح الدين، حيث إن العشائر العراقية قد رفضت الإشاعات والتجاذبات السياسية الطائفية التي تثيرها بعض الكتل لأغراض انتخابية على حساب دماء شعبنا الكريم" ، على حد قوله.
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، جواد الحسناوي، في تصريح ل"الشرق الأوسط"، أن "الحرب على الإرهاب و(داعش) هي مسؤولية الجميع، وأنه لا توجد أي كتلة أو جهة سياسية قالت بعكس ذلك لأن هذه مسئوليتنا جميعا، وطالما أكدنا أهمية إعداد الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية إعدادا يتناسب مع حجم التحديات التي تواجهنا، لكن ما بتنا نلاحظه هو أن هناك من بدأ يستغل هذا الأمر لأسباب سياسية وانتخابية واضحة، وأقصد بذلك (دولة القانون) وحزب الدعوة".
وأضاف الحسناوي أن "هناك لافتات باتت تملأ الشوارع في المدن والمحافظات الجنوبية تبين للجماهير كما لو كانت المعركة ضد الإرهاب هي معركة شخص بعينه (في إشارة إلى المالكي) وإلى حزب معين (حزب الدعوة) وائتلاف سياسي (دولة القانون)، بينما هي معركة كل العراقيين بلا استثناء".
وتابع الحسناوي :"إن الجماهير، لا سيما في المواسم الانتخابية، تخدع من قبل بعض القوى والأحزاب، إذ إننا في الوقت الذي لا بد من التأكيد أن العمليات الحالية ضد الإرهاب هي عمليات دولة لا فئة أو حزب أو طائفة فإن الشعارات واللافتات التي تحمل لون حزب الدعوة تريد إيهام الجماهير بأن العملية تخص جهة معينة".