الحكومة الفرنسية تتراجع عن مشروع قانون مؤيد للمثليين

تراجعت الحكومة الفرنسية، أمس الاثنين، عن مشروع قانون كان يرمي لإدخال إصلاحات مؤيدة للمثليين، وذلك بعد احتجاجات عارمة قادتها التيارات اليمينية والمحافظة في عطلة نهاية الأسبوع.
ووفقا لما جاء على شبكة "سكاي نيوز عربية" كان أكثر من 100 ألف شخص تظاهروا في باريس وليون، الأحد، احتجاجا على مشروع القانون معتبرين أنه يضر بالأسرة، ما دفع الحكومة الاشتراكية إلى محاولة طمأنة المحتجين.
وقالت الحكومة إن القانون الجديد لن يجيز للسحاقيات المقترنات بعضهن الببعض الاستعانة بالتلقيح الصناعي، أو للمثليين تأجير الأرحام للحصول على أطفال، إلا أنها واجهت معارضة من نوع آخر.
فقد أصر المشرعون الاشتراكيون على أنهم سيعدلون مشروع القانون المزمع ليشمل هذه الإصلاحات، الأمر الذي اجبر الحكومة على سحب القانون متذرعة بأنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة.
وقال مكتب رئيس الوزراء إن الحكومة لن تعرض قبل نهاية العام "مشروع إصلاح قانون الأسرة"، الذي سيتضمن أيضا تعريف الحقوق القانونية لزوج الأم وزوجة الأب في حالات الزواج الثاني.
يشار إلى أن كثير من المسيحيين الكاثوليك ومعهم بعض المسلمين استغلوا في احتجاجات الأحد، الاستياء المستمر من إباحة زواج المثليين، للضغط على الحكومة حتى لا تتمادى وتتيح السبل لمساعدة المثليين في الحصول على أطفال.