الدوحة: تبحث نخبة من الخبراء في مجال التكنولوجيا والاتصالات وعدد كبير من معلمي ومديري المدارس موضوع "آفاق التكنولوجيا في التعليم" وذلك في المؤتمر السنوي الثاني حول التعليم الالكتروني الذي ينظمه المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "آي سي تي قطر" وكلية الشمال الأطلنطي بقطر. ويسلط المؤتمر الضوء على أحدث ابتكارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال التعليم الى جانب مناقشة عدد من الموضوعات الهامة مثل مدارس المستقبل ودمج الألعاب التعليمية و"التعلم النقال" وهو استخدام الهاتف المتحرك وأجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتحركة والمساعدات الرقمية الشخصية "PDA" وأجهزة الكمبيوتر المحمول في العملية التعليمية والروبوت. كما يتناول المشاركون موضوع تطوير مناهج مادتي العلوم والرياضيات عن طريق استخدام الوسائل التكنولوجية في هذا المجال. ويعد المؤتمر الذي يعقد بمقر كلية شمال الاطلنطي فرصة نادرة للمعلمين ومديري المدارس بقطر للالتقاء بعدد من كبار خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى العالم ممن لديهم خبرة كبيرة في إيجاد طرق فعالة لدمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المدارس. وقالت الدكتورة غادة فقيه مدير إدارة التعليم الالكتروني بالمجلس الأعلى للاتصالات أن هذا الملتقى لن يقتصر دوره على تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المدارس وتسليط الضوء على أفضل الممارسات في هذا المجال فحسب , ولكن سيكون فرصة مهمة ايضا لالتقاء المؤسسات التعليمية بقطر بعضها البعض خاصة في وقت يسعى فيه الجميع لتعزيز العملية التعليمية عن طريق دمج أحدث الأدوات والوسائل التقنية في المجال التعليمي والاستخدام الفعال لهذه التكنولوجيا. من ناحيته صرح الدكتور هارالد جورش رئيس كلية شمال الأطلنطي في قطر ان الكلية ملتزمة ليس فقط بتوفير أحدث التقنيات لطلبتها وإنما بمشاطرة ما لديها من معرفة مع المجتمع التعليمي. واشار الى ان هذا المؤتمر سيتيح للمعلمين في دولة قطر الاستفادة من أحدث أساليب دمج واستخدام التكنولوجيا في الفصول الدراسية. وعلى مدى يومين يقوم نخبة من الخبراء الدوليين من الشرق الأوسط والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكذلك استراليا وكندا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا بإلقاء محاضرات وعقد ورش عمل. ويقام على هامش هذا الحدث التعليمي التكنولوجي معرض خاص لعرض أحداث وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال التعليم الالكتروني بمشاركة عارضين من القطاعين العام والخاص.