خطوة إلى الوراء.. تركيا تجرم التلقيح الصناعي

اسطنبول: صادقت وزارة الصحة التركية منذ أيام على قانون جديد يسمح بسجن النساء التركيات اللاتي يسافرن إلى الخارج ويحملن من خلال حيوانات منوية أو بويضات، يحصلن عليها من بنوك التبرع بالخارج فيما يُعرف بالحمل الاصطناعي.
وقالت الحكومة التركية إنها ترغب بوقف استخدام مواطنيها للحيوانات المنوية والبويضات التي يتم الحصول عليها من متبرعين أجانب، وذلك كوسيلة لعلاج مشاكل العقم.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الصحة التركية، عرفان سنكان، إن القانون الجديد مشمول بالمادة رقم 231 من قانون العقوبات، والذي يعتبر قضية إخفاء أبوَّة الطفل جريمة يُحاسب عليها مرتكبها. ويسري القانون الجديد أيضا على المتبرعين والأطباء الذين يوصون باللجوء لمثل تلك البنوك.
وقد مررت الحكومة هذا القانون بدون أي مناقشة له في البرلمان، وأصبح يتعيَّن على الأطباء الذين يقدمون العلاج لمن يعانون من مشاكل خصوبة أن يوضحوا بجلاء في إعلاناتهم طبيعة العلاج الذي يوفرونه لمرضاهم.
وتعليقا على القانون الجديد، قال الدكتور بولنت تيراس، نائب رئيس الجمعية التركية لأمراض النساء والتوليد، إنه "ينضوي على عنصرية واضحة".
أمَّا إسماعيل ميتيه إيتيل، رئيس الجمعية التركية لأطباء التوليد وأمراض النساء، فقد اعتبر القانون الجديد "خطوة كبيرة إلى الوراء".
وأضاف بقوله: "كان يجب إعادة النظر بالقانون بشكل عام لكي تُؤخذ بالحسبان الخيارات الجديدة التي تتيحها التكنولوجيا للنساء. لكنهم فعلوا العكس، ولم يفكروا بالمضاعفات التي سيتركها القانون الجديد".
وكانت قضية التلقيح الاصطناعي في تركيا قد أُثيرت العام الماضي عندما أعلنت الممثلة التركية المشهورة، جونير أوزكول، أنها استخدمت الحيوانات المنوية من متبرع دنماركي لتحمل بطفلتها، والتي تبلغ الآن من العمر خمسة أعوام.
ويرى المراقبون أن القانون الجديد يعكس سياسة حزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي يسعى بقوة إلى ترويج القيم العائلية والإسلامية في البلاد.