أقرت الحكومة التركية قانونا جديدا يجرم عمليات التخصيب الصناعي ويقضي بسجن النساء التركيات اللاتي يسافرن الي الخارج لإجراء عملية التلقيح الصناعي. وقالت الحكومة التركية إنها ترغب في وقف استخدام مواطنيها لهذه الطريقة, وذلك كوسيلة لعلاج مشاكل العقم. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة التركية, عرفان سنكان, إن القانون الجديد يعتبر قضية إخفاء أبوة الطفل جريمة, ويسري القانون الجديد أيضا علي المتبرعين والأطباء الذين يوصون مرضاهم باللجوء للتخصيب الاصطناعي. القانون الجديد أثار استياء في بعض القطاعات خاصة الجمعيات النسائية التي اعتبرته خطوة الي الوراء خاصة وان القانون لم يناقش بشكل موسع ومستفيض في البرلمان بل جري اصداره علي عجل كما تقول بينار إلكاراكان, الناشطة في مجال حقوق المرأة لقد قامت الحكومة بتمرير هذا القانون بدون أي مناقشة له في البرلمان. اسماعيل ميتيه إيتيل, رئيس الجمعية التركية لأطباء التوليد وأمراض النساء قال إن عدد التركيات اللاتي يسافرن للحصول علي حيوانات منوية من متبرعين لا يتجاوز مائة أمراة ولم يكن يستدعي الأمر قانونا. يشار الي ان العقوبة الجديدة تقضي بإغلاق عيادة الطبيب الذي تثبت إدانته ثلاثة أشهر.