بغداد: تظاهر أكثر من مئة شخص من رجال الأعمال والتجار وشيوخ العشائر في البصرة الخميس احتجاجا على مشروع كويتي لبناء ميناء كويتي في جزيرة محاذية للممر المائي العراقي. وتجمع المتظاهرون أمام مقر اتحاد رجال الاعمال في شارع السعدي وسط مدينة البصرة رافعين لافتات كتب عليها "قولوا للكويت لا لغلق ممراتنا الملاحية ولا لخنق العراق". وكتب على لافتات اخرى "اخرجوا عن صمتكم المطبق وقفوا في مواجهة المشاريع الاستفزازية الكويتية" و"لا لاحباط مشاريعنا التنموية لن نتنخلى عن حقوقنا البحرية المشروعة". وقال الكابتن كاظم فنجان إن "ميناء مبارك يغلق ميناء ام قصر ويقطع الشريان البحري الوحيد الذي تتغذى منه الموانئ العراقية". واضاف إن "الكويت في طريقها إلى غلق القناة الملاحية من خلال بناء اكبر ساتر اسمنتي مدعم بالحجارة ومحاط بالركائز الفولاذية وذلك تمهيدا لقطع المسارات الملاحية المودية الى ميناء ام قصر ما يحرم العراق من حقوقه الشرعية". ووضعت الكويت في نيسان/ ابريل حجر الأساس لبناء ميناء "مبارك الكبير" في جزيرة بوبيان التي تقع في اقصى شمال غرب الخليج العربي، وتعد ثاني اكبر جزيرة في الخليج (890 كلم مربع) بعد جزيرة قشم الايرانية. ويرى خبراء عراقيون أن الميناء سيجعل الساحل الكويتي يمتد على مسافة 500 كلم، بينما سينحصر الساحل العراقي في مساحة 50 كلم. وبدورها رأت حرمان المالكي، وهي ناشطة سياسية أن ميناء مبارك هو "الجهة الناسفة للاقتصاد الوطني العراقي بشكل عام واقتصاد البصرة بشكل خاص". واضافت إن "انشاء مثل هذا الميناء يعني موت الموانئ العراقية لاسيما وان الموانئ العراقية هي رئة البلاد واحد مصادر الدخل القومي واغلاق هذا المنفذ يعني بتر الاقتصاد الوطني". وحذر خبراء عراقيون من أن المشروع قد يتسبب بأزمة سياسية جديدة بين البلدين الجارين على اعتبار انه سيؤدي إلى "خنق" المنفذ البحري الوحيد للعراق. ومن جانبه ، وجه زعيم المجلس الأعلى الإسلامى عمار الحكيم انتقادات للحكومة العراقية بسبب تحركاتها الدبلوماسية لحل الخلاف مع الكويت بشأن ميناء مبارك المقرر بنائه على جزيرة بوبيان الكويتية في أقصى شمال غرب الخليج. وأضاف الحكيم ان تحرك الدبلوماسية العراقية كان بطيئا حيال هذا الموضوع وعلينا عدم التصعيد فى المواقف السياسية والإعلامية بشأن إنشاء ميناء مبارك ، ولابد من خلق بيئة مناسبة للحوار بين البلدين مع مراعاة المصالح العراقية . ودعا أصحاب القرار في العراق إلى الاهتمام بالمصالح العراقية خلال معالجة هذا الإشكال الذى يجب مناقشته على الصعيد الفنى المختص والقانونى وليس السياسى او الإعلامى . وأشار زعيم المجلس الأعلى الإسلامى إلى أنه يجب الحفاظ على مصالح العراق الجديد ويجب تجنب تصعيد الأزمات مع دول الجوار . وشهدت العلاقات بين بغداد والكويت التي كانت بوابة لعبور القوات الامريكية الى العراق عام 2003، تحسنا ملموسا في السنوات القليلة الماضية اذ بدا وكانها تتجاوز تداعيات الاجتياح العراقي للكويت ايام نظام صدام حسين عام 1990. واعادت الكويت فتح سفارتها في العراق عام 2008 بعد حوالى 19 عاما من انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بينما اعيد فتح القنصلية العراقية في الكويت عام 2010. ولا يزال يتحتم على العراق الاعتراف رسميا بحدود الكويت البرية والبحرية واعادة الممتلكات والمحفوظات المسلوبة خلال الاجتياح وتسوية مسالة المفقودين. ويحتج العراق بصورة خاصة على ترسيم الحدود الذي اجراه مجلس الامن الدولي عام 1993. وهو وان كان يبدي استعداده للاعتراف بحدود الكويت البرية، الا انه يطالب بتوسيع منفذه البحري على الخليج.