الحكومة العراقية تطالب الكويت رسميا بوقف بناء ميناء مبارك

دعت الحكومة العراقية الكويت رسميا اليوم الأربعاء الى وقف العمل في مشروع بناء ميناء مبارك الى حين يتم التاكد من ان حقوق العراق في المياه المشتركة لن تتاثر بهذا الميناء.
وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان ان "الحكومة العراقية تطلب من الجانب الكويتي ايقاف العمل بإنشاء ميناء مبارك ريثما يتم التأكد من ان حقوق العراق في خطوط الملاحة والابحار الحر والامن في المياه المشتركة لا تتأثر".
واضاف في البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "الحكومة العراقية تدعو الكويت وحفاظا على العلاقات الاخوية بين البلدين ان يتم التعاون من خلال اللجنة العراقية المكلفة بمتابعة هذا الموضوع بتزويدها بالمعلومات المطلوبة للوصول لموقف يحفظ حقوق العراق وشعبه".
واعرب الدباغ عن قلق بغداد من انشاء الميناء "في ظل عدم توفر المعلومات والبيانات الكافية التي تطمئن الحكومة من ان مصالح العراق لا تتضرر في الحقوق الملاحية (...) وفقا لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الامن الدولي".
وهذه المرة الاولى التي تطلب فيها الحكومة العراقية رسميا وبشكل صريح من الكويت وقف العمل في ميناء مبارك.
وكان وزير النقل العراقي هادي العامري اعتبر في السادس من تموز(يوليو) ان على الحكومة العراقية ان تتخذ "كل الوسائل الدبلوماسية والعقلية والمنطقية لمنع بناء (ميناء) مبارك" في مكانه الحالي، مشيرا الى ان نسبة العمل فيه بلغت 14 في المئة.
وبعد حوالى اسبوع اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان العراق لم يطلع على المشروع "الا من طرف ثالث".
وكانت الكويت وضعت في نيسان (ابريل) حجر الاساس لبناء ميناء "مبارك الكبير" في جزيرة بوبيان التي تقع في اقصى شمال غرب الخليج العربي.
ويرى خبراء عراقيون ان بناء الميناء سيؤدي الى "خنق" المنفذ البحري الوحيد للعراق، لانه سيتسبب في جعل الساحل الكويتي ممتدا على مسافة 500 كيلومتر، بينما يكون الساحل العراقي محصورا في مساحة 50 كيلومترا.
وشهدت العلاقات بين بغداد والكويت التي كانت بوابة لعبور القوات الاميركية الى العراق عام 2003، تحسنا ملموسا في السنوات القليلة الماضية اذ بدا وكانها تتجاوز تداعيات الاجتياح العراقي للكويت ايام نظام صدام حسين عام 1990.
ولا يزال يتحتم على العراق الاعتراف رسميا بحدود الكويت البرية والبحرية. ويحتج العراق بصورة خاصة على ترسيم الحدود الذي اجراه مجلس الامن الدولي عام 1993 ضمن القرار 883. وهو يبدي استعداده للاعتراف بحدود الكويت البرية، الا انه يطالب بتوسيع منفذه البحري على الخليج.