أبوظبي : أكد العميد غيث الزعابي مدير الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية أنه مع ارتفاع أعداد المركبات خلال الأعوام الماضية وما تبثه من انبعاثات أصبح من الأهمية مراجعة النسبة الحالية المسموح بها والعمل على تحديثها وخفضها لتواكب المرحلة الحالية بهدف التخفيف من آثارها في صحة الفرد، فيما ماجد المنصوري كشف أمين عام هيئة البيئة في أبوظبي عن بعض الخطط المزمع تنفيذها لخفض معدلات التلوث الناتج عن المركبات من بينها خفض نسبة العادم المسموح به للمركبات، وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي. بينما أشارت الخبيرة البيئية الدكتورة طرفة الشيبة الشرياني إلى أن هناك علاقة طردية بين زيادة أعداد المركبات وارتفاع معدلات التلوث البيئي في الدولة، لما تنتجه هذه المركبات من غازات ضارة بالبيئة وفي مقدمتها غاز ثاني أكسيد الكربون الذي ينتج من احتراق الهيدروكربون المكوّن للنفط ، وذلك طبقا لما ورد بجريدة "الإمارات اليوم". وبحسب الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية، قفز عدد المركبات التي تسير في شوارع الدولة خلال العام 2009 إلى 2.4 مليون مركبة بزيادة بلغت 10 % عن العام 2008 ، وارتفع مجموع عدد رخص القيادة إلى ثلاثة ملايين رخصة قيادة على مستوى الدولة بزيادة 5 % على العام 2008 ، وجاء هذا الارتفاع بسبب الطفرة العمرانية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة واتساع الاعتماد على المركبة كوسيلة أساسية لقضاء حاجات العمل والتنقل، والزيادة في عدد السكان ما أدى إلى ارتفاع سنوي في عدد المركبات والرخص الممنوحة للأشخاص سواء المواطنين أو المقيمين. ولفتت الخبيرة الشرياني إلى أنه على الرغم من أن غاز ثاني أكسيد الكربون غير سام، إلا أنه مسبب أساسي للاحتباس الحراري، إضافة إلى النيتروجين والماء اللذين يعملان على زيادة الرطوبة النسبية في الهواء، وتالياً زيادة الشعور بحرارة الجو. وأوضحت أن أخطر الغازات التي تنبعث من المركبات هو غاز ثاني أكسيد الكربون، لتأثيره السلبي في المناخ، إذ يزيد الاحتباس وكثافة الهواء ما يترتب عليه عدم ارتداد أشعة الشمس و«احتباسها» على سطح الأرض.