أثينا : اتخذت أجهزة الأمن اليونانية بعض الاجراءات الاحترازية بتكثيف تواجدها حول مبنى البرلمان تحسبا من محاولة المتظاهرين اقتحامه اثناء التصويت على مشروع قانون التقشف الجديد لمعالجة أزمة الديون فى البلاد. وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" اليوم الخميس ان المتظاهرين المحتجين يعلنون عن غضبهم من خلال الاحتشاد لليوم الثانى على التوالى امام مبنى البرلمان فى ظل توقعات بتجدد اعمال العنف. يأتى ذلك تزامنا مع مواصلة عمال وموظفو القطاعين العام والخاص إضرابهم عن العمل الذى كانوا قد بدأوه أمس الاربعاء على ان يستمر لمدة يومين احتجاجا على خطط التقشف. فيما تسبب الإضراب فى شل حركة المطارات ومرافق النقل ومؤسسات القطاع العام. يذكر ان اعضاء البرلمان أقروا أمس الاربعاء بشكل مبدئى مشروع قانون ينص على إتخاذ إجراءات تقشفية جديدة فيما من المقرر أن يصوتوا مرة ثانية مساء اليوم على مشروع القانون لإقراره بصفة نهائية. حيث تعمل اليونان جاهدة من اجل خفض العجز المالى الذى تعانيه وسط مخاوف من إفلاسها والتسبب فى أزمة فى منطقة اليورو فيما يشترط صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى تطبيق إجراءات تقشفية مقابل منحها مساعدات مالية.