أبوظبي: أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكم أبوظبي خمسة قوانين بتعديل خمسة قوانين محلية ، فقد أصدر القانون رقم 9 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1998 في شأن تنظيم قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي. ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية ، ينص القانون على أن يستبدل بنص البند (2) من المادة (91) من القانون رقم (2) لسنة 1998 المشار إليه، النص الآتي: (2) منع الشركة من القيام بأية أنشطة منظمة، عدا تلك الواردة في الترخيص الممنوح لها . ويضاف للمادة (92) من القانون رقم (2) لسنة 1998 المشار إليه، بند جديد برقم (7) نصه الآتي: (7) منع الجهة المرخص لها بتوليد الكهرباء أو تحلية الماء أو تخزينه من القيام بأية أنشطة منظمة عدا تلك الواردة في الترخيص الممنوح لها . ويستبدل بنص البند (2) من المادة (93) من القانون رقم (2) لسنة 1998 المشار إليه، النص الآتي: منع الجهة المرخص لها بالنقل من القيام بأية أنشطة منظمة عدا تلك الواردة في الترخيص الممنوح لها . ويستبدل بنص البند (2) من المادة (94) من القانون رقم (2) لسنة 1998 المشار إليه، النص الآتي: منع الجهة المرخص لها بالتوزيع من القيام بأية أنشطة منظمة عدا تلك الواردة في الترخيص الممنوح لها . ويستبدل بنص البند (2) من المادة (94) مكرراً من القانون رقم (2) لسنة 1998 المشار إليه، النص الآتي: منع الجهة المرخص لها بتجميع مياه الصرف الصحي أو معالجته أو التخلص منه من القيام بأية أنشطة منظمة عدا تلك الواردة في الترخيص الممنوح لها . ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره . كما أصدر الشيخ خليفة القانون رقم 10 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2007 بإنشاء كلية الإمارات للتطوير التربوي . ويقضي القانون بأن تضاف فقرة جديدة إلى المادة (8) من القانون رقم (17) لسنة 2007 المشار إليه، تنص عهلى أنه يجوز تفويض كل أو بعض تلك الاختصاصات بقرار من رئيس المجلس التنفيذي . وأصدر رئيس الدولة ايضا القانون رقم 11 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني . ونص القانون على أن تضاف فقرة جديدة إلى المادة (7) من القانون رقم (25) لسنة 2007 ، تنص على أنه يجوز تفويض كل أو بعض تلك الاختصاصات بقرار من رئيس المجلس التنفيذي . كما أصدر رئيس الدولة بصفته حاكم أبوظبي القانون رقم 12 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2005 بتأسيس شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي.