الإمارات تلتزم ب 6 معايير لتشغيل المنشآت النووية

أبوظبي: اختتمت الثلاثاء ، في أبوظبي فعاليات الملتقى الرابع لسفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج، والذي عقد على مدى ثلاثة أيام تحت رعاية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية.
ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية ، ناقش الملتقى الاستراتيجية الجديدة لوزارة الخارجية، ومبادرات مشروع إعادة هيكلة الوزارة، والهيكل التنظيمي الجديد، وذلك بحضور الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية، وسفراء وممثلي دولة الإمارات بالخارج.
ووتحدث عدد من السفراء والدبلوماسيين عن الملتقى والعديد من الموضوعات، حيث أكد السفير حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والممثل الخاص لشئون التعاون النووي الدولي أنه سيتم خلال العام الجاري اصدار قانون شامل يغطي كافة الجوانب المتعلقة بالطاقة النووية السلمية بما في ذلك مسائل السلامة والأمن وحظر الانتشار والمسؤولية النووية، وكافة الجوانب التشريعية والتنظيمية والتجارية الأخرى، موضحاً أن التوقعات تشير إلى افتتاح أول مفاعل نووي سلمي إماراتي خلال العام 2017 .
وأوضح أن إصدار قانون شامل للطاقة النووية السلمية من شأنه ان يدعم برنامجها النووي السلمي بهدف ضبط وتنظيم القطاع النووي وتحديد المسائل الجوهرية المتعلقة باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وضوابط السلامة والأمان، حيث سينص القانون على تشكيل جهاز تنظيمي ونظام للترخيص، والمسئولية النووية، ومسئوليات المرخص لهم والمشغلين، والتصرف بالنفايات المشعة والوقود المستهلك، والإغلاق النهائي للمنشآت النووية عند انتهاء عمرها التشغيلي وسحب المعدات من الخدمة، والحماية المادية للمواد النووية، والتزامات وضوابط وتطبيق حظر انتشار الأسلحة النووية.
وأشار السفير الكعبي إلى أن الدولة انتهت خلال العام الجاري من التوقيع على بروتوكول واتفاقيات الضمانات الشاملة والتي تفرض إجراءات تفتيش صارمة للنشاطات والمنشآت النووية ويعزز التزام الدولة بمبادئ حظر الانتشار النووي والشفافية في اي برنامج للطاقة النووية السلمية في المستقبل.
واضاف الكعبى قائلا :" ستأخذ الدولة في الاعتبار الالتزامات الناشئة عن البروتوكول الإضافي والاتفاقيات الدولية الأخرى في إعدادها للوائح والقانون النووي المرتقب، وفي الدورات التعليمية التي ستقوم بتقديمها للطلبة عند ابتعاثهم للدراسة في الخارج".