وزير الرى السابق: غطرسة مبارك سبب الأزمة مع حوض النيل

القاهرة: دعت لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة اليوم الجمعة خلال مؤتمر الوفاق القومي برئاسة الدكتور حسن سند إلى إضافة اقتراحات علي المادة "40" من الدستور المصرى لتحقيق المزيد من المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة .
وعقدت المناقشات فى مقر مجلس الشعب وسط تأكيدات على أهمية وضع آلية تكفل ضمان تحقيق نصوص الدستور علي أرض الواقع لمنع آى التفاف حولها كما كان يحدث في السابق حيث كان تولي بعض المناصب بالأفضلية لأهل الثقة علي الكفاءة .
وطالب الأعضاء في لجنة النظام الانتخابي بحرمان من كانوا فى الحزب الوطني السابق علي جميع المستويات من العمل السياسي في المرحلة المقبلة .
ومن جهة أخري، اتهم الدكتور محمود أبوزيد وزير الري والموارد المائية الأسبق مؤسسة الرئاسة في النظام السابق بالتكبر والتعالى في التعامل مع دول حوض النيل ، مما أضر بالعلاقات مع هذه الدول وبمصالح مصر المائية.
وأضاف أبوزيد أن هذه الدول فقيرة وبحاجة للدعم والمساعدات لتنفيذ مشروعاتها الخاصة ، مشيرا إلى أن التعالي عليهم ساعد على تدخل دول خارجية ومنها إسرائيل في حوض النيل بل وتقديم تمويل لها لإقامة مشروعاتها وتشجيعها علي بيع المياه.
وراى وزير الرى الأسبق أنه من الضرورى عقد اتفاقيات ثنائية مع إثيوبيا وجنوب السودان لضمان حصة مصر من المياه والحصول علي زيادة ، مؤكدا أن سد الألفية الإثيوبي لن يؤثر علينا إذا اقتصر علي إنتاج الكهرباء والخطر الحقيقى فى إقامة مشروعات صناعية وتخزين المياه.
ولفت أبوزيد إلى أن تعثر مشروع توشكي وراءه أسباب سياسية وليس مشكلة تمويل ، مشيرا إلى أن حكومة أحمد نظيف اعتبرته مشروع فاشل لأنه من إنجازات الدكتور كمال الجنزوري مما دفعها لرفض اقتراحه باعتماد50 مليون جنيه لإنشاء سحارة لتوصيل المياه إلي بعض المواقع الزراعية به.
وصوت أعضاء لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر الوفاق القومي على ضرورة حرمان جميع أعضاء الحزب الوطني من ممارسة الحياة السياسية بداية من مجلس الشعب 2005 إلي 2010 وجميع قيادات الحزب وأعضاء الأمانات علي مستوي المحافظات والأمانة العامة والاقسام والمراكز والوحدات الحزبية .