مؤتمر الوفاق القومي: العزل السياسي لقيادات وأعضاء "الوطني" ومزوري الانتخابات.. محمود أبو زيد: أزمتنا مع دول حوض النيل سببها تعالي مبارك

قررت لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر "الوفاق القومي" الخميس في توصياتها النهائية بعد التصويت برفع الأيدي، حرمان قيادات الحزب "الوطني" المنحل من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات، على أن يشمل أعضاء الأمانة العامة والأمانات الرئيسية وأمناء الحزب بالمحافظات والأقسام والمراكز والوحدات المحلية، ويشمل ذلك حرمانهم من التشريح للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية والمحلية والنقابات المهنية والعمالية أو الانضمام الأحزاب أو تأسيس أحزاب جديدة.
وصوت أعضاء اللجنة بالإجماع خلال الاجتماع على ضرورة حرمان أعضاء الحزب "الوطني" من ممارسة الحياة السياسية بداية من مجلس 2005 إلى 2010 ، وكل من صدرت ضده أحكام قضائية بالتزوير والتزييف لإرادة الناخبين وفقا لتقارير محكمة النقض لمدة خمس سنوات "أي فصل تشريعي كامل".
كما يشمل الحرمان كل من أدين في قضايا فساد وإهدار المال العام وكل من قام بتضليل الرأي العام والدفاع عن القتلة. وأجازت التوصيات لجهات التحقيق تجميد ممارسة الحقوق السياسية لأي منهم من قيادات الحزب ممن قيد التحقيق، بناء على ما توفر لديها من أدلة، لحين الفصل في القضية.
وأوضحت اللجنة خلال اجتماعها اليوم بمقر مجلس الشعب أن الحرمان من ممارسة الحياة السياسية لأعضاء الحزب "الوطني" يجب أن تشمل الصفوف الأدنى من أعضاء الحزب، كاشفة أن قيادات الحزب قاموا بالإعلان عن إنشاء 18 حزبا حتى الآن.
وأكد الدكتور محمود أبو زيد وزير الري والموارد المائية الأسبق أن التكبر والتعالي الذي كانت تتعامل به مؤسسة الرئاسة في النظام المصري السابق مع دول حوض النيل أضر بالعلاقات مع هذه الدول وأضر بمصالح مصر المائية وأدى إلي فشل المفاوضات الأخيرة حول قضية المياه. وقال أمام لجنة القوات المسلحة بالمؤتمر إن هذه الدول فقيرة وتحتاج إلى دعم ومساعدات لتنفيذ مشروعاتها لكننا كنا نتعالى عليها ووصل التعالي إلى مؤسسة الرئاسة، مما أدي إلي تدخل دول أخرى من بينها إسرائيل في حوض النيل وتقديم تمويل لهذه الدول لإقامة مشروعاتها وتشجيعها علي بيع المياه.
وأضاف أن "هذه المشروعات حيعملوها..حيعملوها"، ودعا إلي ضرورة عقد اتفاقيات ثنائية مع هذه الدول وفي مقدمتها إثيوبيا وجنوب السودان لضمان حصة مصر من المياه والحصول علي زيادة. أوضح أن سد الألفية الذي تعتزم إثيوبيا بناءه على النهر لا يؤثر على مصر إذا اقتصر على إنتاج الكهرباء لكن الخطورة تكمن في إقامة مشروعات صناعية وتخزين المياه.
وأشاد أبو زيد بوفد الدبلوماسية الشعبية بقيادة الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب "الوفد" خلال زياراته لبعض دول الحوض والحصول علي تعهد من الحكومة الإثيوبية بوقف التصديق علي المشروعات وعدم استغلال سد الألفية في الزراعة.
وشدد على ضرورة التحقق من هذه التطمينات عن طريق الأقمار الصناعية، ورفض فكرة الحل العسكري لقضية المياه، ودعا إلى عقد شراكة مع إثيوبيا في البناء والإدارة ووضع خطة مصرية بعيدة المدى للموارد المائية.
وكشف أبو زيد أن الخلافات حول هذه المشروعات كانت وراء خروجه من الوزارة، مؤكدا أن فشل وتعثر مشروع توشكي وراءه أسباب سياسية وليس مشكلة تمويل.
وقال إن حكومة الدكتور أحمد نظيف هاجمت المشروع بشراسة ووصفته بأنه مشروع فاشل، لأنه من إنجازات الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق. وأضاف أبو زيد أن معظم وزراء حكومة نظيف رددوا أكثر من مرة في اجتماعات مجلس الوزراء أن "مفيش فايدة من مشروع توشكي وكان هدفهم التشهير به بأي طريقة.
وأشار إلى رفض حكومة نظيف اقتراحه باعتماد 50 مليون جنيه لإنشاء سحارة لتوصيل المياه إلي بعض المواقع الزراعية في توشكي، وكذلك حرمان الشركات المصرية من الحصول علي أراضي بالمشروع، كما تجاهلت الحكومة السابقة تشجيع زراعة القمح رغم جودته في هذه المنطقة.