في اجتماعات لجان مؤتمر الوفاق القومي

أبوزيد يهاجم »مبارك« ورجاله.. والشهابي يطالب بمد العزل السياسي لأحزاب أخري

شن د. محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والري الاسبق هجوما حادا علي النظام السابق ورئيسه حسني مبارك وحمله مسئولية سوء العلاقات مع دول حوض النيل بسبب سياسة التعالي التي كان يتبعها في التعامل مع هذه الدول مشيرا الي ان دول الحوض تحتاج الي مشروعات تنمية.. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية التابعة لمؤتمر الوفاق القومي أمس.
وقال ابوزيد انه يجب التوصل لاتفاق ثنائي او اتفاق جماعي مع دول الحوض لمساعدتهم في المشروعات التنموية لديهم والتي لا تضرنا مؤكدا أنه بالفعل تم تحديد 22 مشروعا للتعاون مع هذه الدول لكننا فجأة »خلينا بهم« الأمر الذي دفعهم الي التوقيع علي الاتفاقية الاطارية.. وقال المشروعات المشتركة.. بوظتها السياسة والتعالي.
وأشار وزير الري الاسبق الي أن البعض يتصور ان مشروعات التنمية في شرق العوينات وتوشكي والوادي الجديد فاشلة رغم ان ذلك غير صحيح لان هذه المشروعات لم تستكمل بالبنية الاساسية التي تساعد علي وجود حياة في هذه المناطق وذلك لاسباب سياسية رغم ان هذه المناطق والاراضي تنتج والمياه موجودة فيها مؤكدا ان هذه المشروعات ضرورية للخروج من التكدس بالوادي والدلتا.
وقال ابوزيد ان حكومة د. أحمد نظيف هاجمت مشروع توشكي بشراسة ووصفته بالمشروع الفاشل لانه من انجازات د. كمال الجنزوري.
وكشف عن ان سبب خروجه من الوزارة في 9002 كان بسبب الخلاف حول ضرورة تنفيذ المشروعات التي تخدم المياه لانها قضية أمن قومي وشريك اساسي في كل مشروعات التنمية الاخري. كما أن الاختلاف مع بعض المسئولين حول إهدار المياه في المنتجعات بالطريق الصحراوي وأراضي الجولف كانت ضمن أسباب الخروج من الوزارة.
وأكد ابوزيد علي ضرورة اقامة مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل خاصة اثيوبيا وجنوب السودان للحفاظ علي حصتنا المائية وتأمين المستقبل المائي للمصريين مشيرا الي ان سد الالفية الذي تقيمه اثيوبيا لن يؤثر علي مصر طالما أنه خاص بتوليد الكهرباء وليس للزراعة.
وقال ابوزيد ان أي اتفاق مستقبلي مع دول الحوض يجب ان يكون اتفاق شراكة كما حدث مع أوغندا خاصة ان المشروعات التنموية لديهم »هيعملوها.. هيعملوها«.
من ناحية اخري شهدت لجنة النظام الانتخابي مناقشات ساخنة عقب اعادة النقاش حول توصية اللجنة بحرمان اعضاء الوطني من المشاركة في الحياة السياسية حيث حددت اللجنة من سينطبق عليهم »العزل السياسي« من اعضاء الحزب الوطني المنحل بحيث تشمل قيادات الحزب واعضاء الامانة العامة وامناء الحزب في المحافظات بالاقسام والمراكز والوحدات المحلية بالقري. وطالب بعض المشاركين في اللجنة بضرورة حرمان المستويات الادني من اعضاء الحزب الوطني من الحياة السياسية خاصة ان بعض قيادات الوطني المنحل قامت بالاعلان عن انشاء »81 حزبا« جديدا حتي الآن.
وقد وافق اعضاء اللجنة علي ضرورة حرمان اعضاء الحزب الوطني المنحل من ممارسة الحياة السياسية بداية من عام 5002 والي 0102 بالاضافة الي منع كل من صدرت ضده أحكام قضائية بالتزوير وفقا لتقارير محكمة النقض وذلك لمدة خمس سنوات قادمة وكذلك دعت اللجنة الي انه يجوز لجهات التحقيق تجميد الحقوق السياسية لاي متهم قيد التحقيق وطالبت بتطبيق عقوبة السجن والحبس لكل من ينتهك هذا الحرمان.
شهدت اللجنة جدلا واسعا حول تجديد من يحرم من الترشيح وممارسة الحياة السياسية حيث فضل البعض عدم التوسع في مبدأ الاقصاء والحرمان حيث طالب البعض بحرمان كل من ترشح الي المجمع الانتخابي.
وأكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل انه لا يجب التوسع في سياسة العزل السياسي مؤكدا ان الذي كان يزور الانتخابات هو احمد عز وجمال مبارك وأمن الدولة مشيرا الي ان تطبيق الحرمان علي اعضاء المجمع الانتخابي للوطني هو توسيع مبالغ فيه وقال لا يجب ان نفرض وصاية علي الشعب.
وأشار محمد ناجي الشهاوي الي ان هناك احتمالا لحل احزاب معارضة شاركت في افساد الحياة السياسية في عهد النظام السابق ولذلك يجب ان يكون قانون الحرمان ليس مقصورا علي الحزب الوطني المنحل فقط.