احتدام الصراع بين اقطاب الحكومة الصومالية

احتدام الصراع بين اقطاب الحكومة الصومالية
الرئيس الصومالي الشيخ شريف احمد
مقديشيو: أجمع مجلس الوزراء في الصومال في اجتماع عقده بالعاصمة مقديشو اليوم برئاسة رئيس الوزراء محمد عبد الله فرماجو على تقديم بنود اتفاق كمبالا أمام البرلمان الصومالي للمصادقة عليه في جلسته القادمة.
ويرجح مراقبون أن يصوت معظم أعضاء البرلمان على رفض الاتفاق بسبب وجود ضغط جماهيري ربما يفجر احتجاجات جديدة.
ويوضح البيان أن استقالة رئيس الوزراء فرماجو وتطبيق البنود الأخرى الواردة في اتفاق كامبالا -التي تشمل تمديد الفترة الانتقالية لسنة إضافية وتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أغسطس/آب من العام القادم- يتقيد بموافقة البرلمان عليه، مشيرا إلى أن أعضاء الحكومة مستعدون لقبول ما يتوصل إليه البرلمان بهذا الشأن حسب البيان.
وأضاف البيان أن الحكومة الصومالية لا تزال على موقفها من ضرورة تمديد تفويض جميع مؤسسات السلطة الانتقالية لمدة سنة الذي قالت إنه يخدم الشعب والبلاد لتكملة الواجبات التي تتطلبها المرحلة الانتقالية.
ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من الجهات المعنية بهذا الاتفاق، الذي لم يتضمن بندا يشير إلى أنه سيخضع لمناقشة البرلمان، سواء من الرئيس الصومالي أو رئيس البرلمان أو من مكتب الشؤون السياسية التابع للأمم المتحدة.
ويرجح المراقبون أن البرلمان الصومالي إذا التأمت جلساته في الأيام القادمة سيصوت معظم أعضائه على رفض الاتفاق بسبب وجود ضغط جماهيري يمكن أن يفجر احتجاجات جديدة لو صوت النواب لصالح الاتفاق على غرار ما حدث في اليومين الماضيين.
كانت مسيرات احتجاجية شارك فيها آلاف من المواطنين الصوماليين في العاصمة مقديشو وذلك تعبيرا عن رفضهم لتصريحات رئيس الوزراء محمد عبدالله فرماجو والذي أعلن مؤخرا برغبته للاستقالة عن منصبه.
وتقدم مئات من المتظاهرين إلى القصر الرئاسي في العاصمة وقاموا بإغلاق كافة الطرق المؤدية إلى القصر كما منعوا المسؤوليين الحكوميين من الدخول أو الخروج في القصر.
وكان المتظاهرون قد قامو بحرق إطارات السيارات ومواد أخري في شوارع المدينة تعبيرا عن مقاطعتهم الشديدة لقرار استقالة رئيس الوزراء حسب ما يقضي به اتفاق كامبالا .
وكان من بين المتظاهرين ضباط من الجيش الحكومي إلى جانب نساء وأطفال أعربوا في حديثهم للإعلاميين عزمهم على مواصلة الاعتصام حتى يتم العدول عن قرار الاستقالة، كما أكدوا استعدادهم للتعرض للمواكب التي يتوقع بأن تستقبل كلا من رئيس الدولة ورئيس البرلمان وقت وصولهما إلى مطار العاصمة قادمين من أوغندا في الساعات المقبلة .
والحكومة الحالية تضم ثمانية عشر وزيرا معظمهم من المنفي يعتقد أن معظمهم يتمتع بخبرات عالية أهلتهم لتحقيق تقدم ملحوظ في الجانب الأمني والسياسي في البلاد مند تشكيلهم قبل عدة شهور.
ورئيس الوزراء هو السيد محمد عبدالله محمد, صومالي يحمل الجنسية الأمريكية حيث تعلم وعاش فيها منذ سقوط حكومة زياد بري 1991م وحتى تعيينه رئيسا للوزراء.
وأثناء رئاسته للحكومة تحقق للقوات الإفريقية المتحالفة مع القوات الحكومية انتزاع بعض المقاطعات الحيوية في العاصمة من أيدي حركة الشباب المجاهدين.
ويبدي المتظاهرون الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والبعثة الإفريقية قلقا عن احتمال تراجع أداء الحكومة في المجالات الأمنية والسياسية وتقديم الخدمات للمواطنين .