إيقاف ثلاثة أطباء وإغلاق مركز للإتجار بالشهادات الطبية

محيط : ألغت دائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي "تراخيص ثلاثة اطباء آسيويين، واغلقت مركزاً طبياً، لثبوت تجارتهم في الشهادات المرضية للموظفين".
ووفقا لما ورد بجريدة "الإمارات اليوم" ، أبلغ عبدالله سعيد الفلاسي مدير إدارة التراخيص الطبية في الدائرة أن طبيباً من الموقوفين عن العمل، تبين انه منح نحو 2500 شهادة مرضية لغير مستحقين خلال العام الماضي وحده.
وأعلن الفلاسي أن الدائرة قررت احالة أي طبيب يثبت منحه شهادات مرضية لغير المستحقين إلى المساءلة القانونية، واتخاذ إجراءات عقابية ضد من يثبت تربحه من هذه الشهادات.
واوضح الفلاسي أن العقوبات تبدأ بالانذار وتمتد إلى الغرامة المالية، وتنتهي بإلغاء الترخيص نهائياً".
وتفصيلاً، قال الفلاسي :" إن الدائرة كشفت ثلاثة اطباء في القطاع الخاص، يمنحون شهادات طبية لموظفين غير مرضى، يحصلون بموجبها على إجازات من اعمالهم".
وأشار إلى أن احد هؤلاء الاطباء منح نحو 2500 إجازة مرضية لأشخاص متمارضين، خلال عام واحد، مشيراً إلى أن هؤلاء الأطباء كانوا يمنحون الشهادات للمتمارضين نظير مبالغ مالية على سبيل التربح من مواقعهم الوظيفية.
وأوضح الفلاسي أن اللجنة القانونية في الدائرة، قررت سحب تراخيص الاطباء الثلاثة، ومنعتهم من العمل نهائياً في الامارة، كما «اخطرت الدائرة القطاعات الصحية الأخرى في الدولة بمخالفات الأطباء الثلاثة.
وألزمت دائرة الصحة، في تعميم اصدرته العام الماضي، الأطباء بالتوقيع على الشهادات المرضية، مؤكدة أنها ستحمّل الطبيب المعالج والمنشأة الطبية مسئولية اساءة استخدام برنامج الشهادات المرضية الالكترونية واصدار شهادات مرضية من دون وجه حق.
وصدر التعميم بعد أن اكتشف مفتشو الدائرة ان اطباء منحوا موظفين في المراكز الطبية صلاحية اصدار شهادات طبية للراغبين من دون وجه حق.
كما اصدرت الدائرة تعميماً يمنع منح اجازات مرضية لموظفي الدوائر والهيئات الحكومية في دبي تزيد على خمسة ايام في المرة الواحدة، وفقاً لقانون الموارد البشرية لحكومة دبي.
وشكلت الدائرة لجنة طبية عليا تتولى التدقيق في الإجازات المرضية التي تزيد على خمسة ايام، واعتمادها.
وأفاد الفلاسي بأن الدائرة اغلقت مركزاً طبياً في الامارة، ثبت انه يتاجر في الإجازات المرضية أيضاً، مشيراً إلى أن الكشف عن المركز تم من خلال بلاغات قدمتها دوائر حكومية في الامارة للدائرة، تفيد صدور عدد كبير من الإجازات للموظفين من مركز طبي بعينه، وبمراجعة عدد كبير من الشهادات التي اصدرها المركز تبين انها غير حقيقية، وصدرت لموظفين متمارضين، ما تطلب احالة موظفين واطباء في المركز للمساءلة، وأصدرت الدائرة قراراً بالإغلاق المؤقت للمركز.
وقال الفلاسي :" إن الدائرة اصدرت تعميماً قبل ايام للقطاع الطبي الخاص، يلزمه باستخدام النظام الالكتروني في اصدار الشهادات المرضية لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص في الإمارة".