محيط : طالب الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بتشديد الرقابة على مكاتب توريد العمالة، والتأكد من عدم استغلال بعض أصحاب هذه المكاتب هذه الفئات الضعيفة والمتاجرة بهم في الدولة، مؤكدا أن مثل هذا التوجه سيعزز من عمل اللجنة وفاعلية خططها الوطنية. جاء ذلك رداً على المداخلات التي شهدها اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر من قادة الشرطة ومسئولي النيابات الذين طرحوا بعض الاقتراحات العملية للحد من مشاكل الاتجار بالبشر. حيث طالب الفريق ضاحي خلفان القائد العام لشرطة دبي بتشديد الإجراءات على عملية دخول الأشخاص للدولة، وذلك من خلال استحداث إدارة الجنسية والإقامة في الدولة مكاتب متخصصة على مستوى الدولة للتأكد من الأشخاص القادمين للدولة، وأنهم ليسوا ذوي علاقة بهذه الجريمة، سواء مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر أو ضحايا لهذه الجريمة. ووفقا لما ورد بجريدة "البيان" الإماراتية ، عقدت اللجنة الملتقى الأول للجهات ذات العلاقة بجريمة الاتجار بالبشر وبرئاسة الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بحضور عبد الرحمن العويس وزير الشباب والثقافة وتنمية المجتمع وممثلين عن جميع الجهات المختصة من قادة الشرطة ورؤساء النيابات والمحاكم على المستوى الاتحادي والمحلي بالدولة. ويهدف الاجتماع إلى حشد الدعم لعمل اللجنة وتعزيز التنسيق والمتابعة من خلال اطلاع الجهات المعنية على آخر التطورات وطرح التصورات المستقبلية. واستعرض الدكتور قرقاش المسائل ذات العلاقة بجريمة الاتجار بالبشر وإنجازات الدولة في هذا المجال.